عواصم - (وكالات): قالت منظمة «العفو الدولية» في تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان في 160 بلداً وإقليماً خلال عام 2015، إن إيران تستمر بالتعذيب والإعدامات والقمع ضد الناشطين السياسيين والصحافيين والأقليات وكافة أصناف انتهاكات حقوق الإنسان، في حين يتوجه الإيرانيون غداً الجمعة إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلسي الشورى والخبراء، في انتخابات هي الأولى منذ الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى ويأمل الرئيس الإيراني حسن روحاني من خلالها في تعزيز سلطته أمام المحافظين. وفي التقرير الذي أصدرته المنظمة، قالت فيه إن السلطات الإيرانية قلصت بشدة من حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، فاعتقلت وحبست الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين وغيرهم ممن جاهروا بالمعارضة، «بتهم فضفاضة وغامضة».وأضافت «ظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين أمراً معتاداً مع إفلات مرتكبيه من العقاب، وكانت أحوال السجون قاسية. واستمرت المحاكمات غير العادلة، في بعض القضايا مما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام».وبحسب التقرير، واجه النساء وأفراد الأقليات العرقية والدينية تفشي التمييز في القانون وفي الممارسة العملية. ونفذت السلطات عقوبات قاسية، بما في ذلك سمل العيون وبتر الأطراف والجلد. وفرضت المحاكم أحكام الإعدام على مجموعة من الجرائم، وأعدم العديد من السجناء، بينهم أربعة أحداث جانحين على الأقل».ولم تشهد المنظمة أي تغير في حالة حقوق الإنسان عقب الاتفاق النووي ومازالت ترفض طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران.واعتمد مجلس حقوق الإنسان رسمياً نتائج دورته الثانية الاستعراض الدوري الشامل لإيران. وقد قبلت إيران 130 توصية، وقبلت جزئياً 59 توصية أخرى، لكنها رفضت 102 توصية.في الوقت ذاته،يتوجه الإيرانيون غداً إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلسي الشورى والخبراء.ودعي 55 مليون ناخب للاختيار بين أكثر من 6 آلاف مرشح بينهم 586 امرأة، أعضاء مجلس الشورى الـ 290، ومن بين 161 مرشحاً، أعضاء مجلس الخبراء الـ 88. ويضم مجلس الخبراء رجال دين مكلفين خصوصاً تعيين المرشد الأعلى للجمهورية. ويهيمن المحافظون على المجلسين. وقاطع الإصلاحيون بشكل كبير الانتخابات التشريعية السابقة في عام 2012 احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد في عام 2009، معتبرين أن العملية شابها تزوير. وانتقد الزعيمان الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي إعادة انتخاب أحمدي نجاد التي أدت إلى تظاهرات عنيفة قمعتها قوات الأمن. ووضع الزعيمان قيد الإقامة الجبرية منذ 2011. ويشارك الإصلاحيون في المعركة ومن أجل تعزيز فرصهم، قدموا لوائح مشتركة مع المعتدلين الذين قد يكونون محافظين في عمليتي الاقتراع. واستبعد مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات ويهيمن عليه المحافظون أيضاً، أبرز شخصيات من تيار الإصلاحيين الذي اضطر لخوض المعركة بمرشحين غير معروفين كثيراً. واكد خامنئي ان الشعب الايراني يريد برلمانا «شجاعا» في مواجهة الولايات المتحدة، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية. وقال أمام سكان من نجف آباد حضروا إلى طهران إن «الشعب لا يريد لا برلماناً موالياً للحكومة ولا برلماناً مناهضاً للحكومة. إنه يريد برلماناً شجاعاً ومخلصاً يتحمل جميع مسؤولياته من دون أن يخشى أمريكا». ودعا المحافظون وقادتهم إلى التصويت للمرشحين المؤيدين لشعار «الموت لامريكا». في المقابل، دعا الرئيسان الإصلاحيان السابقان محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني الناخبين الى التصويت بكثافة للمرشحين المؤيدين لروحاني وقطع الطريق على «المتشددين». ورفسنجاني وروحاني مرشحان لعضوية مجلس الخبراء، ويأملان في هزيمة الشخصيات المحافظة المتشددة بينهم رئيس المجلس آية الله محمد يزدي. وإذا تحقق ذلك، فسيشكل انتصاراً كبيراً. وبالإضافة إلى استبعاد المرشحين الإصلاحيين البارزين عن الانتخابات، رفض مجلس صيانة الدستور أيضاً ترشيح المقرب من الإصلاحيين حسن الخميني، حفيد مؤسس الثورة آية الله الخميني، إلى مجلس الخبراء.