عواصم - (وكالات): وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. وكانت الإدارة الأمريكية قد رفضت طلبا مشابها في ديسمبر 2014، تقدم به أشخاص محسوبون على خصوم الجماعة، في حين يأتي الطلب الذي تقدم به عضو مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي الحالي تيد كروز في نوفمبر الماضي امتداداً له.
والقرار الذي يطالب الإدارة الأمريكية ببيان أسباب عدم وضع الجماعة على قوائم الإرهاب خلال 60 يوماً، استند في متنه على جملة من الأمور أبرزها تصنيف كل من السعودية والإمارات ومصر وروسيا للجماعة على أنها إرهابية، والثلاث الأولى منها دول إسلامية، كما أشار إلى أن أعضاء الإخوان الموجودين في أمريكا يسعون لتطبيق الشريعة الإسلامية.
والقرار الذي يستلزم دخوله حيز التنفيذ موافقة مجلس الشيوخ والنواب عليه، وموافقة الإدارة الأمريكية أيضاً، ربما يحتاج كثيراً من الوقت وتجاوز العديد من التعقيدات السياسية
من جانبها، أكدت الخارجية المصرية أن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، تأكيد جديد على صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري الرافض لممارسات تلك الجماعة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لهذا المشروع بالأغلبية يعكس مجدداً صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه التنظيم وممارساته الإرهابية، وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك يوماً بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف بات يمثل تهديداً للمجتمعات والشعوب المختلفة.
وقال إن اللجنة باعتمادها لمشروع القانون تكون قد أحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه في مرحلة لاحقة وفقاً للقواعد الخاصة بعمل المجلس، تمهيداً - في حالة إقراره لإحالته إلى مجلس الشيوخ.وحول أهم ما تضمنه مشروع القانون، أشار أبو زيد إلى أنه يتضمن عرضاً تفصيلياً لفكر جماعة الإخوان وما يحتويه من تحريض على العنف ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى، وتمجيد لمفهوم الجهاد كأداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها، بالإضافة إلى سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه، والتي تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه.