أنقرة - (رويترز): أظهرت دراسة نشرت أمس أن شركات من 20 دولة تشارك في سلسلة توريد المكونات التي تتحول في أيدي متطرفي تنظيم الدولة «داعش» إلى متفجرات، فيما يشير إلى أن على الحكومات والشركات أن تبذل جهدا أكبر في تتبع مسار الكابلات والكيماويات وغيرها من المعدات.
وأوضحت الدراسة التي طلب الاتحاد الأوروبي إجراءها أن 51 شركة من دول من بينها تركيا والبرازيل والولايات المتحدة أنتجت أو باعت أو تلقت أكثر من 700 مكون يستخدمها التنظيم في صناعة العبوات الناسفة. ومن الدول التي ذُكرت أسماؤها في الدراسة البرازيل ورومانيا وروسيا وهولندا والصين وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك. وقالت مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات «كار» التي أجرت الدراسة على مدى 20 شهراً إن تنظيم الدولة ينتج العبوات الناسفة الآن على نطاق شبه صناعي. ويستخدم التنظيم مكونات صناعية متداولة وفق النظم التجارية ومعدات موجودة على نطاق واسع مثل الكيماويات المستخدمة في المخصبات الزراعية والهواتف المحمولة. ويسيطر التنظيم على مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا. ولتركيا عضو حلف شمال الأطلسي حدود مشتركة مع البلدين وقد شددت إجراءاتها الأمنية لمنع تدفق السلاح والمقاتلين إلى التنظيم.
وتوصلت الدراسة إلى أن 13 شركة تركية إجمالا لها دور في سلسلة التوريد وهو أكبر عدد للشركات في دولة واحدة تليها الهند بسبع شركات. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الأبحاث جيمس بيفان إن «نتائج الدراسة تدعم الوعي الدولي المتزايد بأن قوات «داعش» في العراق وسوريا تعتمد اعتماداً كبيراً على الدعم الذاتي إذ تحصل على الأسلحة والسلع الاستراتيجية مثل مكونات العبوات الناسفة محلياً وبكل سهولة». ويخضع بيع المكونات الرخيصة والمتوفرة بسهولة لتدقيق أقل وقيود تنظيمية أقل بكثير من نقل السلاح كما أن بعضها لا يخضع لتراخيص التصدير الحكومية. وتوصلت الدراسة إلى أن التنظيم قادر على الحصول على بعض المكونات في فترة بسيطة قد تصل إلى شهر بعد توريدها بشكل قانوني للشركات في المنطقة الأمر الذي يشير إلى غياب الإشراف في حلقات هذه السلسلة.