كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
علمت «الوطن» من مصدر نيابي عن عزم النواب طلب مناقشة عامة حول أداء هيئة صندوق العمل «تمكين» بداية الدور الرابع.
ويحضر وزير المواصلات كمال أحمد الوزير المشرف على «تمكين» أمام مجلس النواب لاستيضاح سياسة العمل في تمكين.
وتنتهي طلبات المناقشة برفع توصيات من النواب للحكومة لمعالجة مواطن القصور والخلل في أداء المؤسسة.
وعلمت «الوطن» عن عقد اجتماع بين النواب والرئيس التنفيذي لـ«تمكين» محمود الكوهجي لمناقشة أداء تمكين واستيضاح النواب بعض النقاط.
وتعتمد تمكين على 80% من الرسوم التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل فيما تحصل الأخيرة على 20% من الرسوم ورفض مجلس النواب مرسوماً بقانون في مارس 2012 يقضي بزيادة حصة الحكومة من رسوم سوق العمل من 20-50% في سابقة بالمجلس إلا أنه بحسب البيانات الرسمية على موقع تمكين فإن تمكين تحصل على 50% من رسوم سوق العمل.
وأنشئت «تمكين» في شهر أغسطس من العام 2006 كأحد مبادرات مشروع الإصلاح الوطني وأوكلت إليها مهمة لتطوير القطاع الخاص وتهدف «تمكين» إلى تعزيز عملية تأسيس وتطوير المؤسسات، وتوفير الدعم لتحسين إنتاجية ونمو الأفراد والمؤسسات. وقامت «تمكين» حتى ديسمبر 2011 بضخ أكثر من 166 مليون دينار في القطاع الخاص البحريني من خلال برنامجها المختلفة، ووصل عدد المستفيدين المستهدفين من أفراد ومؤسسات لبرامج «تمكين» إلى أكثر من 100 ألف مستفيد ومكنت أكثر من 3 آلاف مواطن من إيجاد وظيفة مناسبة، ودعمت أكثر من ألف مؤسسة للمشاركة في معارض تجارية داخل وخارج البحرين.
ومنحت التعديلات الدستورية الأخيرة، الحق للنواب لمناقشة مواضيع عامة مع الحكومة، إذ نصت المادة (170) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل طرح موضوع عام للمناقشة بقصد استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده. ويجب أن يكون الموضوع المطروح للمناقشة العامة متعلقاً بالشأن الداخلي، ومتصلاً بالمصلحة العامة».
جدير بالذكر، أن النواب استخدموا الأداة الدستورية 5 مرات خلال دور الانعقاد الماضي، إذ نوقشت قضايا: الطلبات الإسكانية القديمة، والمستنقعات التي تسببت في غزو الحشرات للأهالي، وتصفية شركة الخليج للتقنيات، ورفع قيمة الإيجارات الشهرية على مستأجري شاليهات بلاج الجزائر، إضافة إلى مناقشة قضية سكن العمال وخاصة العزاب.