أكد المركز الإعلامي للمركز الألماني الاستشاري ضرورة أن يضطلع مجلس النواب بسن القوانين والتشريعات اللازمة التي تكفل لأجهزة الأمن العمل بحيوية وانسيابية تامه تحول دون أية اختراقات تعيق عمل هذه الأجهزة في مواجهة خطر التمدد الصفوي الإيراني المستمر والمتزايد تجاه دول الخليج، مشدداً على ضرورة تفعيل الكونفدرالية الخليجية التي تشكل درعاً وحصناً حصيناً لدول الخليج في مواجهة هذه البؤر الإجرامية المدعومة دولياً من قبل إيران وحليفاتها من الدول الكبرى.
وأوضح المركز، في بيان له، عقب التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن المعلومات التي كشف وزير الداخلية النقاب عنها تشكل ملامح واضحة للرؤية الأمنية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه واستناداً لتصريح وزير الداخلية «أن وجود أي عناصر من القوات الإيرانية على أراضي أي دولة لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون نابعاً من الدفاع عن عروبة هذه الدولة بل من منطلق حرص إيران على مصالحها وتحقيقاً لأطماعها الفارسية، وإننا لا نوجه أصابع الاتهام لأحد دون وجود الأدلة الدامغة على ذلك».
ونوه المركز إلى أن التصريح الواضح والمباشر من وزير الداخلية يدق ناقوس الخطر بوتيرة متزايدة كون انطلاق العمليات التخريبية أصبح ينطلق من منصات عربية وبلدان مجاورة بعد أن كان يأتي مصدراً من إيران عبر عمليات معلبة سابقة الإعداد والتجهيز.
وأشار المركز إلى أن العبارات المباشرة والصريحة لوزير الداخلية دليل تنامي الخطر الصفوي على دول مجلس التعاون، فقد أكد وزير الداخلية على «أن ضرب الوحدة الوطنية يأتي من خلال تكريس التطرف المذهبي بقصد تحقيق الفتنة الطائفية بين المواطنين السنة والشيعة. ولم يسلم من ذلك شيعة البحرين بعد أن فرضت عليهم ولاية الفقيه، وهو موضوع لا تجتمع عليه المراجع الشيعية، وبشكل عام فقد تم إغواء من رخصت وطنيتهم وتم تشجيعهم ضد مصلحة بلدهم، وهذا ما يعرف بالخيانة الوطنية، إضافة إلى محاولة إفشال نهج الإصلاح السياسي في مملكة البحرين الذي يقوده جلالة الملك المفدى، من خلال انحراف الانفتاح السياسي وإفراغه من نهجه الوطني إلى نهج طائفي، وتأسيس ولاءات سياسية لإيران تتمكن من خلالها تحقيق الغالبية النيابية الموالية لها».
ولفت المركز في بيانه إلى ضرورة الوحدة الوطنية وتفعيل وتنمية المواطنة والانتماء في كافة مناشط الحياة والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية حتى تستطيع تقديم خدماتها الجليلة للمواطن بيسر وانسيابية.