كشفت مصادر لـ «الوطن» أن عدداً من النواب الحاليين والسابقين، قاموا باستملاك مجموعة من الأراضي بمنطقة البسيتين الجديدة وتصنيفها سكنية، ونظراً لسعيهم وراء الكسب والربح المادي، عملوا بنفوذهم على تغيير تصنيف المنطقة إلى تجارية لترتفع أسعار أراضيهم 3 أضعاف. في قصة قد تبدو فصولها نسجاً من الخيال، أبطالها 9 من ممثلي الشعب، وضحيتها القانون الذي لم يسلم من أي نفوذ، والمتضرر الأكبر هم المواطنون.
وزارة الأشغال والبلديات انتبهت للتلاعب الذي تم على يد ممثلي الشعب، وأعادت التصنيف إلى سكني. ولكن يبدو أن النواب لديهم نفوذ كبير ليتمكنوا مجدداً من إعادة تصنيف المنطقة لتكون تجارية مرة أخرى!.