عقدت اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية 2016 «المرأة في المجال القانوني والعدلي»، اجتماعاً في مقر المجلس الأعلى للمرأة بحثت خلاله مقترح الإطار العام لفعاليات يوم المرأة البحرينية 2016.
وحضر الاجتماع كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة د.الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، ورئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة.
كما حضر الاجتماع النائب العام د.علي البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، ومستشار قرينة العاهل المفدى لولوة العوضي، وعضو المجلس الأعلى للمرأة المستشارة معصومة عبدالرسول. وتم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بالاحتفاء بيوم المرأة البحرينية هذا العام الذي يهدف إلى عرض وتوثيق مسيرة المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي وإبراز قصص النجاح منذ العام 1970، وبيان أثر حضور ومشاركة المرأة القانونية في تطبيق توجهات مشروع الإصلاح الوطني، واستكمال وتفعيل سياسات إدماج احتياجات المرأة لاستدامة مساهمتها في المجال، إضافة إلى رصد لطبيعة الخدمات المساندة المتاحة للمرأة العاملة ومدى تأثيرها على ترقي المرأة العاملة في المجال.
وتهدف المناسبة، إلى تسليط الضوء على الخدمات القانونية والعدلية المقدمة للمرأة عبر إبراز التطور الحاصل على طبيعة الخدمات المتاحة أمام المرأة البحرينية، والعمل على المزيد من التجويد لطبيعة الخدمات المقدمة للمرأة، ومعالجة التحديات وزيادة الفرص أمام المرأة البحرينية لضمان استدامة مساهمتها النوعية، وتفعيل وإنشاء لجان تكافؤ الفرص بالمؤسسات القانونية والعدلية، ومتابعة تنفيذ التشريعات من خلال إصدار وتطوير القرارات التنفيذية، وتطوير الخدمات القانونية والعدلية للمرأة المستفيدة. وتم خلال الاجتماع، عرض جملة من المقترحات للأنشطة والفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية هذا العام ومن بينها «الملتقى الحقوقي السنوي» في ابريل القادم، والمؤتمر الوطني الثالث «المرأة والقانون» في أكتوبر .