قصة قد تبدو فصولها نسجاً من الخيال، لأنها لا يمكن أن تتحقق في بلد يسوده النظام والقانون، أبطالها 9 من ممثلي الشعب، وضحيتها القانون الذي لم يسلم من أي نفوذ، والمتضرر الأكبر هم المواطنين.
وكشفت مصادر لـ «الوطن» أن عدداً من النواب الحاليين والسابقين، قاموا باستملاك مجموعة من الأراضي بمنطقة البسيتين الجديدة وتصنيفها سكنية، ونظراً لسعيهم وراء الكسب والربح المادي، عملوا بنفوذهم على تغيير تصنيف المنطقة إلى تجارية لترتفع أسعار أراضيهم 3 أضعاف.
مواطنون أطلقوا تسمية «شارع النواب» على الشارع المقابل لأراضي هؤلاء النواب، وأبدوا انزعاجهم وخشيتهم من عشوائية التخطيط بسبب ما أسموه بـ «جشع النواب».
وزارة الأشغال والبلديات انتبهت للتلاعب الذي تم على يد ممثلي الشعب، وأعادت التصنيف إلى سكني. ولكن يبدو أن النواب لديهم نفوذاً كبيراً ليتمكنوا مجدداً من إعادة تصنيف المنطقة لتكون تجارية مرة أخرى! أحد المختصين العقاريين تحدث لـ «الوطن» حول القيمة السوقية لأراضي شارع النواب، وقال إن القيمة الأصلية لأراضي النواب لا تتجاوز 100 ألف دينار لكل أرض، ولكن تغيير تصنيف المنطقة ضاعف قيمتها إلي 2.7 مليون دينار «7.1 مليون دولار».