سجل بنك الخليج الدولي عاماً آخر من الأداء المالي القوي خلال عام 2015، إذ بلغ صافي الدخل بعد استقطاع الضرائب 90,4 مليون دولار مقابل 85,6 مليون دولار خلال العام الماضي، ممثلاً زيادة سنوية تبلغ 5,6%. وبلغ إجمالي الدخل 308,0 مليون دولار، بزيادة قدرها 50,4 مليون دولار أو ما يعادل 19,6% مقارنة بـ2014، مع زيادة في جميع فئات الدخل.
وجاءت الزيادة في إجمالي الدخل بمقدار فاق الزيادة في إجمالي المصروفات التي بلغت 27,2 مليون دولار والمرتبطة بتطوير خدمات بنك الخليج الدولي الجديدة المبتكرة للأفراد وفي المنظومة المصرفية الأساسية الجديدة وأنظمة الخزينة التي تم تطبيقها خلال عام 2015.
ونتج عن ذلك ارتفاع صافي الدخل قبل احتساب المخصصات واستقطاع الضرائب إلى 23,2 مليون دولار أو ما يعادل 25%. وبلغ صافي الدخل بعد استقطاع الضرائب 25,7 مليون دولار مقابل 12,9 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2014.
كما بلغ صافي دخل الفوائد 188,2 مليون دولار خلال 2015، بارتفاع قدره 30,2 مليون دولار أو ما يعادل 19,1% مقارنة بالعام الماضي.
وتعكس هذه الزيادة أساساً في حجم القروض استمرار البنك بنجاح في إعادة توجيه أنشطته الإقراضية بالتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويل الأجل.
وبلغ الدخل من الرسوم والعمولات 70,2 مليون دولار بزيادة 7,3 مليون دولار أو ما يعادل 11,6% قياساً على مستواه في العام 2014، حيث تضمن 22,8% من إجمالي الدخل. وتعزى هذه الزيادة إلى استمرار نجاح التوجه الاستراتيجي للبنك بالتركيز على المنتجات والخدمات المالية المقدمة للعملاء وتعزيز الدخل من الرسوم.
وبلغ إجمالي المصروفات خلال العام 192,1 مليون دولار بزيادة 27,2 مليون دولار أو ما يعادل 16,5% مقارنة بالعام 2014. وتعزى هذه الزيادة إلى استمرار بنك الخليج الدولي في الاستثمار في تطوير خدماته المصرفية الجديدة للأفراد وفي المنظومة المصرفية الأساسية الجديدة وأنظمة الخزينة التي تم تطبيقها في منتصف 2015. كما بلغ إجمالي قيمة الأصول الموحدة في نهاية 2015 نحو 24,2 مليار دولار محققة زيادة مقدارها 2,9 مليار دولار أو ما يعادل 13,6% قياساً على مستواها في نهاية العام السابق.
وتعكس محفظة الأصول مستوى عالٍ من السيولة، في حين بلغ حجم النقد والأصول السائلة الأخرى والودائع القصيرة الأجل 10,5 مليار دولار تمثل ارتفاعاً استثنائياً يعادل 43,6% في إجمالي قيمة الأصول.
وطرأ تعزيز إضافي لهيكل تمويل البنك خلال 2015، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 1,8 مليار دولار أو ما يعادل 13,8%. ونتيجة لذلك أصبحت ودائع العملاء تشكل نسبة 88,1% من إجمالي الودائع. وارتفعت قيمة الأوراق المالية المباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 1,5 مليار دولار لتصل إلى 2,1 مليار دولار. وتعكس الزيادة في اتفاقيات إعادة الشراء مبادرة استراتيجية ترمي لتمويل الجزء الأكبر من محفظة الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء بغية تقليل التكاليف المتعلقة بالتمويل.
وقال رئيس مجلس الإدارة، جماز السحيمي: «حققنا تقدماً ممتازاً خلال العام في تنفيذ استراتيجيتنا، حيث واصلنا المسيرة في تحقيق رؤيتنا في تحويل البنك إلى بنك شامل رائد بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الاستراتيجية الرامية إلى التمكين من تحقيق هذه الرؤية». وأضاف السحيمي: «تشمل أبرز الإنجازات الاستراتيجية خلال 2015 إطلاق بنك الخدمات المصرفية للأفراد القائمة على التقنية الحديثة في المملكة العربية السعودية تحت العلامة التجارية «م» والذي يمثل بداية حقبة جديدة من التطور الاستراتيجي في البنك». من جهاته، قال الرئيس التنفيذي للبنك، عبدالعزيز الحليسي: «واصلت إنجازاتنا القوية في مجال الأعمال خلال 2015 دعم تطبيق استراتيجية البنك حيث مكَّن تطوير العلاقات مع الشركات الكبيرة والمتوسطة في مجال الخدمات المصرفية للشركات وخدمات الخزينة في بنك الخليج الدولي من تنمية محفظة القروض؛ وزيادة الإيرادات الغير المرتبطة بالأصول المتعلقة بالعملاء؛ وزيادة الدخل من الرسوم والعمولات من خلال تحسين عمليات البيع المتقاطع؛ وتعزيز محفظة التمويل عن طريق استقطاب الودائع من عملاء جدد».