تبدأ هيئة الكهرباء والماء اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، تطبيق التعرفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء والماء، حيث ستتغير الأسعار بالنسبة للقطاعات الصناعية والتجارية والسكان الأجانب، ولن تتغير على القطاع المنزلي للمواطن البحريني لحساب واحد فقط.
وتتضمن التعرفة الخاصة بالمواطن البحريني لسكن واحد عدداً من الفئات هي: كل رب أسرة بحريني «متزوج، مطلق، أرمل، أعزب بشروط»، بحيث ينطبق العنوان الشخصي للمشترك في بطاقة الهوية مع العنوان المسجل لحساب الكهرباء والماء.
وفي حال تعدد الزوجات الأخريات ممن لهن عنوان مختلف عن عنوان الزوج شريطة أن يكون الحساب مسجلاً باسمها، المشتركة البحرينية المتزوجة من غير بحريني وحساب الكهرباء والماء مسجل باسمها، والقصر البحرينيون ممن لديهم ولي أو القصر البحرينيين الذين ليس لديهم ولي في حال وجود موافقة كتابية من إدارة أموال القاصرين.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بالهيئة عدنان فخرو، إن المراكز الرئيسة الـ3 لخدمات المشتركين «مجمع كاونتري مول بشارع البديع، المحرق، ومبنى مزايا في مدينة عيسى»، تستقبل المراجعين بشكل يومي، وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إذ تم تخصيص موظفين لتعديل البيانات وآخرين للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين، كما يمكن الاتصال على مركز الاتصالات على هاتف رقم: 17515555.
ولفت إلى أنه ستكون هناك فترة 3 أشهر لتعديل أوضاع المواطنين، بحيث يمكنهم تحديث بياناتهم بما يضمن استمرارية حصولهم على الدعم الخاص بالكهرباء، لكن تطبيق الأسعار الجديدة سيبدأ اعتباراً من يوم غد، وعليه فإن من يتأخر في تصحيح أوضاعه سيتم احتساب التسعيرة الجديدة عليه وستعاد له بأثر رجعي في حال تعديل البيانات.
وقال فخرو إن الهيئة تستقبل حوالى 200 إلى 300 حالة يومياً في كل مركز لتصحيح بيانات اشتراكاتهم في الكهرباء والماء، لضمان استمرارية الدعم، خصوصاً أن عدد البحرينيين المستفيدين من دعم الكهرباء والماء يصل إلى نحو 115 ألف حساب.
وأضاف أن الهيئة عملت جاهدة بطواقمها وموظفي خدمات الزبائن لديها للرد على كافة استفسارات المواطنين والمقيمين وإيصال المعلومات للرأي العام بشكل تفصيلي ومتكامل.
أما على صعيد بقية القطاعات، فإن البحرين تعد ثاني أرخص دولة خليجية في تسعيرة الكهرباء والماء على القطاعات الصناعية والتجارية، حتى بعد تعديل أسعار الكهرباء والماء.
وكان وزير الطاقة د. عبدالحسين ميرزا، أكد في وقت سابق أنه نظراً لأهمية وارتباط قطاع خدمات الكهرباء والماء بكافة فئات المجتمع، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات التجارية والصناعية والاقتصادية في البحرين، ونظراً للتبعات الاجتماعية والاقتصادية التي من الممكن أن تترتب على تغيير سياسة الدعم لهذا القطاع، فقد أخذت الحكومة في اعتبارها مراعاة لتلك الظروف الأخذ بمبدأ التدرج في مراجعة سياسة الدعم والسياسة التسعيرية لتعرفة الكهرباء والماء للتقليل قدر الإمكان من آثار أي تعديل في هذه السياسة على المستهلكين وعلى الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والتجارية.
وبين الوزير أنه تم كذلك تعديل الرسوم الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً لجميع المشتركين بمبلغ دينار واحد شهرياً لحساب الكهرباء ودينار واحد شهرياً لحساب الماء.
ولفت إلى أنه تمت مراعاة المشتركين من فئة الاستهلاك الصغير والمتوسط من فئة الاستخدام غير المنزلي من المواطنين أصحاب المؤسسات والمحلات الصغيرة والمتوسطة والتي استهلاكها في حدود 5000 وحدة كهرباء، لما تمثله هذه الشريحة من دور في تنمية الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية لدى المواطنين الذين تعد مثل هذه المؤسسات أحد مصادر الدخل بالنسبة إليهم.