إيهاب أحمد


بلغ إجمالي الدعم الحكومي لجمعيتي الحوار الوطني والإرادة والتغيير 21 ألف دينار. وتراجع الدعم الحكومي لجمعية الحوار الوطني «حوار» إلى 9 آلاف دينار العام الماضي مقارنة بـ 13 ألف دينار في 2014.
ووفقاً لتقرير مراقبي الحسابات السنة المنتهية 31 ديسمبر 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بلغ إجمالي الموجودات العام الماضي 9484 ألف دينار مقارنة بـ 15880 دينار في 2014.
وتشمل الموجودات 8737 ديناراً نقداً بصندوق الجمعية وبرصيدها البنكي العام الماضي مقارنة بـ 14517 دينار في 2014.
فيما بلغت المصروفات 15396 دينار في 2015 مقارنة بـ 9548 دينار في العام السابق
وشمل بند المصروفات 4720 ديناراً للرواتب والمكافآت و3960 ديناراً إيجارات و985 للمطبوعات والإعلانات و453 كلفة الكهرباء والماء و450 ديناراً للهاتف والفاكس و450 أتعاب مهنية و2000 دينار تبرعات وصدقات 616 ديناراً استهلاكات و762 أخرى و1000 مشاركات للجنة النسائية .
يشار إلى أن جمعية الحوار الوطني أشهرت في أكتوبر 2006 إلا أن أنشطتها تكاد تكون محدودة.
إلى ذلك لم يتغير حجم الدعم الحكومي لجمعية الإرادة والتغيير الوطنية عن معدل 12 ألف دينار خلال العامين 2014-2015.
كما لم تتعد رسوم الاشتراكات المحصلة في الجمعية 15 ديناراً مقارنة بـ 12 ديناراً في العام السابق. وبلغ إجمالي أصول الجمعية المشهرة في 2012 مبلغ 7082 ديناراً في 2015 مقارنة بـ 3642 في 2014 فيما تمتلك الجمعية سيولة نقدية في حسابها البنكي وصندوقها تبلغ 2395 ديناراً.
وأنفقت الجمعية العام الماضي بحسب كشف الموازنة والحساب الختامي 453 على فواتير الكهرباء و24 ديناراً رسوم للبنك و700 دينار أتعاب استشارات قانونية و953 ديناراً لفواتير الهاتف والبريد و211 ديناراً للقرطاسية و4200 دينار إيجار المقر و669 تحت بند أخرى ليصل مجمل المصروف العام الماضي 7210 دنانير.
يشار إلى أن جمعية الإرادة والتغير التي أشهرت في 2012 أطلقت الكثير من المحاضرات والورش والأنشطة التوعوية والمبادرات إلا أن نشاط الجمعية تراجع فجأة.
يشار إلى أن الدعم الحكومي للجمعيات السياسية الذي تساهم به الدولة في تغطية المصاريف التشغيلية يرتبط بعدد أعضاء الجمعية وبوصولهم إلى مجلس النواب كان من المقرر توقفه في 2012
تستحق الجمعية 1000 دينار شهرياً في حال لم يتجاوز أعضاؤها 300 عضو و2500 دينار إذا تراوح الأعضاء بين 300 و1000 عضو و3000 دينار شهرياً حال تجاوز عدد الأعضاء ألف عضو.