تقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي باقتراح قانون تنظيم العمل المهني «الفني» يقضي بوضع هيكل وظيفي لفئة الفنيين وصرف علاوة خطر. ويهدف مقترح القانون المكون من 11 مادة إلى تنظيم العمل الفني في المملكة بما يكفل تحديد فئات ودرجات العامل الفني وتطويره بما يتواكب والظروف الحالية لسوق العمل. وتطوير المهارات المهنية للعامل الفني بما يتواكب مع التطور العلمي والتقني وبث الوعى المهني بين فئات الفنيين وقطاعات المجتمع. واشترطت المادة «3» من المقترح أن يحصل الفني على مؤهل فني أكاديمي من جهة تعليمية أو تدريبية لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الثانوية العامة.
وحددت المادة «4» الفنيين بـ 9 فئات فيما بينت المادة 5 درجات الفنيين «متدرب، تحت التجربة، فني، فني متخصص، فني متخصص أول، فني استشاري» فيما حددت المادة 6 الشهادات الفنية وتضمنت المادة «7» تفاصيل بيئة العمل. ونصت المادة «8» على أنه تلتزم كل جهة عمل بوضع هيكل وظيفي لفئة الفنيين العاملين لديها، يوضح الدرجات والرتب الوظيفية التي يوضع الفنيون عليها، والأجور والعلاوات التي يتقاضونها في كل رتبة ودرجة، وإجراءات الترقيات والانتقال إلى الرتب والدرجات الوظيفية الجديدة، والمزايا التي يحصل عليها الفنيون».
ووفقاً للمادة «9» من المقترح «يصرف للفنيين شاغلي الوظائف الفنية التي تصنف على أنها خطرة علاوة تسمى «علاوة الخطر»، يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والاتحادات النقابية.
فيما قضت المادة «10» بأن «تلتزم كل جهة عمل توظف أكثر من عشرة من الفنيين بتوفير التدريب المناسب لهم على أحدث الأنظمة والأجهزة المتطورة بالتعاون مع الوزارة وصندوق العمل.