أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن إطلاق سوق «AIMS» في «بورصة البحرين» والذي يسمح بإدراج الشركات الصغيرة في السوق الموازية إلى السوق الرئيسة وصل لمراحله الأخيرة.
وتطرق الوزير إلى نقل الإشراف على «بورصة البحرين» للوزارة حتى تتمكن من مرافقة رواد الأعمال الشباب بجميع دوراتهم اعتباراً من بدء التشغيل وصولاً إلى شركة مساهمة عامة مدرجة.
جاء ذلك، خلال مشاركته في لقاء الطاولة المستديرة الذي تنظمه غرفة التجارة العربية البريطانية بالتعاون مع سفارة البحرين بالمملكة المتحدة احتفالاً بمرور 200 عام على العلاقات البحرينية البريطانية بمقر غرفة التجارة العربية البريطانية بالعاصمة لندن.
وأضاف الزياني «شرعت الحكومة من خلال الإصلاحات الجديدة بجعل البحرين مرشحاً قوياً لدخول الشركات الأجنبية، وتدفق الاستثمار المباشر والسياحة الدولية».
ولفت الزياني إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط لم يترك أي خيار سوى زيادة تنويع الاقتصاد من خلال تحفيز التوسع في القطاع الخاص ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: «يمكن أن نستخلص من خلال القوانين الصادرة في أكتوبر 2015 التي تبلغ 7 قوانين من أصل 11 والتي كانت لها التأثير المباشر على الإصلاح في المشهد الاقتصادي والمالي».
ودعا كافة الجهات المعنية في بريطانيا إلى إلقاء نظره على ما تقدمه المملكة من مزايا وتسهيلات استثمارية، حيث تم تحديد 7 أولويات قطاعية وهي الخدمات المالية، الخدمات المهنية والصناعية، الخدمات اللوجستية، التعليم والتدريب، التصنيع، تكنولوجيا المعلومات والإتصالات إلى جانب السياحة والترفيه.
وأضاف الزياني أن البحرين بها أكثر من 10 آلاف منزل لمواطنين بريطانيين، الذين احتلوا المركز الأول في دول مجلس التعاون الخليجي والرابع في العالم وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة من «HSBC».
وتابع: «نحتفل اليوم بمرور 200 عام من العلاقات الرسمية التي بدأت منذ تأسيس الشركة الأولى - الهند الشرقية بالبحرين عام 1616، رحلة كونكورد الأولى كانت من لندن إلى البحرين، البعض قد يعرف أن البحرين هي قاعدة عمليات القيادة البحرية البريطانية في الخليج العربي».
وأضاف: «انضممت إلى الخدمة العامة في ديسمبر العام 2014، ولكن قبل ذلك عملت في القطاع الخاص لمدة 22 عاماً حيث استثمرت بنشاط في الاقتصاد البريطاني».
وأكد أنه على الرغم من ذلك، فإن المملكة المتحدة تعتبر في المرتبة التاسعة كشريك تجاري مهم مع المملكة إذ يقدر حجم الاستثمار بـ 548 مليون دولار في العام 2015.
وأشار إلى أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة فإن نسبة النمو الاقتصادي بين البلدين تقدر بـ 3.2%.