حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة الأربعاء الموافق 28 مارس الجاري، موعداً لنظر قضية الصحافية نزيهة سعيد بخصوص تعرضها للاعتداء من قبل ضابطة، بعد أن أحالتها المحكمة الصغرى التي قضت بعدم اختصاصها كون الواقعة جناية وليست جنحة. وتواجه الضابطة – المتهمة- تهمتين وهما أنها في 22 مايو من العام الماضي في دائرة أمن المنطقة الجنوبية، أولاً بصفتها موظفاً عاماً ملازماً ثانياً بوزارة الداخلية وأثناء تأدية واجبها اعتدت على سلامة جسم المجني عليها نزيهة سعيد بأن قامت بضربها دون أن يفضي ذلك الاعتداء، إلى مرضها أو عجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وذلك على النحو المبين بالأوراق. وبصفتها موظفاً عاماً ملازماً ثانياً بوزارة الداخلية وأثناء تأدية واجبها رمت علانية المجني عليها، بما يخدش شرفها واعتبارها، دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة. وترجع وقائع الدعوى، إلى أن الصحافية نزيهة سعيد استدعيت في 22/5/2011 لمركز شرطة الرفاع الغربي ووصلت هناك الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وأخبروها أفراد الشرطة أنه عليها إفادة يجب تدوينها حول اشتراكها في مخطط قلب الحكم وعلاقتها بالقناة الفضائية لحزب الله، وقناة إيران”. واعترفت المتهمة أنها قامت بالصراخ على المجني عليها بصوت عالي عند إنكارها للتهم الموجهة إليها لحملها على الاعتراف، فيما أنكرت الاعتداء على سلامة جسمها. فيما جاء تقرير الطب الشرعي أن الإصابات الموجودة بالمجني عليها معاصرة لتاريخ الواقعة. وأشارت المحكمة الصغرى في حيثيات حكمها بعدم الاختصاص، وحيث تشكل جنائية استعمال القوة والتهديد مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بالجريمة والإدلاء بأقوال ومعلومات بشأنها وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضي نص المادة 208 من قانون العقوبات كجناية تختص بها المحكمة الكبرى الجنائية، وعليه فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاصها عملاً بالمادة رقم 257 من قانون الإجراءات الجنائية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها لكون الواقعة جناية وليست جنحة.