زهراء حبيب


برأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة رجل أعمال آسيوي من تهمة الاستيلاء على 380 ألف دينار من خليجي عن طريق الاحتيال والنصب بإيهامء إنشاء مصنع للزيوت، لشكها في صحة الواقعة.
وأحالت النيابة العامة المتهم وهو رجل أعمال آسيوي عن تهمة الاحتيال على سند بأنه منذ عام 2009 وحتى 2015 توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المذكورة سلفاً بالاستعانة بطريقة احتيالية.
وتشير تفاصيل القضية أن المجني عليه توجه إلى دولة الكويت والتقى بصديق له يملك مصنع زيوت «النخيل»، وأعجبته الفكرة بشدة وأراد تطبيقها في موطنه. بحسب محامية المتهم بشرى المعيوف.
وأضافت أن المجني عليه سأل صديقه عن كيفية إنشاء المشروع وخطواته فأرشده للمتهم كونه رجل أعمال ساعده في أعمال الإنشاء، وهو مقيم في البحرين وعرض عليه طلب مساعدته لإنشاء المصنع، وبالفعل تم التواصل مع الرجل الآسيوي، لكنه الآخير فوجئ بعد 7 سنوات باستدعائه من قبل مركز الشرطة وعند حضوره للاستعلام عن الأمر، قبض عليه بتهمة الاحتيال والنصب.
ودفعت بشرى المعيوف في مرافعتها بكيدية الاتهام، خاصة أن الأوراق المقدمة من محامي المجني عليه، تبين وجود عقد شراكة بين طرفي الخصومة، أي مع الفرض الجدلي بوجود خلاف مادي بين الطرفين فذاك مكانه المحاكم المدنية وليس المحاكم الجنائية، وحيث كان ذلك وكانت كافة أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم منتفية مما يتعين الحكم له بالبراءة.
وأصرت المحامية في مرافعتها أن المتهم تعامل مع المجني عليه باسمه وشخصيته وباسم شركته وسجلها التجاري ومقرها المعلوم بمملكة البحرين، أي لم تكن هنالك أي معلومة مغلوطة أو كاذبة ولم يسعى المتهم للتعامل مع المجني عليه بل العكس هو الصحيح وذلك ثابت.
ودفعت بانتفاء الركن المادي لجريمة الاحتيال أو النصب من عناصر ثلاثة هي السلوك الإجرامي وهي الاحتيال بإحدى الطرق التي أوردها المشرع البحريني على سبيل الحصر، وأن يكون من شأن هذا السلوك أن يؤدي إلى نتيجة غير مشروعة هي الاستيلاء على مال منقول أو سند وأخيراً أن تكون تلك النتيجة ناتجة عن ذلك السلوك، أو بمعنى آخر قيام علاقة السببية بين العنصرين السابقيين، كما لم يكذب المتهم على المجني عليه كإحدى وسائل الاحتيال.