إيهاب أحمد وحسن الستري



أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أهمية الحفاظ على سعر صرف الدينار في ظل التحدي الكبير الذي تواجهه المملكة.
وقال الوزير: «انخفضت إيراداتنا وأمورنا كلها مستمرة، فنحن نوازن بين التحدي الكبير الذي نواجهه، وقدرتنا على الصرف، ويهمنا المحافظة على سعر صرف الدينار وسهولة تحويله للعملات الأخرى (..) اقترضنا وانخفض تصنفينا الائتماني».
وقال محمد العمادي في جلسة النواب أمس: «إن الوزير بين في رده المكتوب على السؤال النيابي أن 14 جهة حكومية لا تدرج إيراداتها في الموازنة ولم يبين حجم المبالغ، وأشار لجهات أخرى تساهم بجزء بسيط من إيراداتها في الموازنة واستشهد بأن الدستور ينص على أن الموازنة تشمل كل إيرادات الدولة وأن الموازنة تضم الإيرادات فلماذا لا يتم وضع إيرادات كافة الجهات بالميزانية وهل يوجد نص قانوني أو دستوري يجيز هذا الأمر.
وأضاف تستثمر شركة ممتلكات البحرين أموالها في روسيا، دون أن تحول أي دينار للموازنة العامة للدولة، وتساهم الهيئة الوطنية للنفط والغاز في الميزانية بـ 56 مليون دينار، رغم أن إيرادات بابكو بلغت، 5 مليارات دينار في 2014 بحسب رد وزير الطاقة د. عبدالحسين ميرزا.
وعقب وزير المالية على مداخلة العمادي قائلاً: «إن الميزانية أقرت من مجلس النواب بعد أن مرت باللجنة المالية التي أنت عضو فيها ، فكل التفاصيل عرضت على اللجنة.
وأضاف: «قوانين الشركات صدرت من المجلس، وأعطيت الصلاحيات بالاحتفاظ بإيراداتها من مجلسكم، وبالإمكان تغيير هذا الأمر، ويجب التفريق بين الإيراد والمصروف والأرباح الموزعة». وقال: «إن شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» تعمل على بناء الخط السادس الذي سيحافظ على تنافستها نحن نريد أرباحاً منهم، ويهمنا في ذات الوقت استمرار المنافسة».
وأضاف: «انخفضت إيراداتنا وأمورنا كلها مستمرة، فنحن نوازن بين التحدي الكبير الذي نواجهه، وقدرتنا على الصرف، ويهمنا المحافظة على سعر صرف الدينار وسهولة تحويله للعملات الأخرى (..) اقترضنا وانخفض تصنفينا الائتماني». وشكك وزير المالية في دقة الأرقام التي نقلها العمادي قائلاً: «إذا كانت الأرباح 5 مليارات فهذا يعني أننا نبيع مليون برميل نفط ولوكان الأمر كذلك لما أصبح لدينا عجز ولرفعنا الرواتب».
ورد محمد العمادي: «الرقم المذكور «5 مليارات» كان ضمن إجابة وزير الطاقة على سؤال نيابي وهي إيرادات وليست مبيعات (..) السياسات الخاطئة التي تحدث عنها الوزير تسببت في خفض التصنيف الائتماني، فلا أحد يريد أن يقرضنا، وإذا أقرضنا ارتفعت نسب الفائدة.
واكتفى وزير المالية بالقول «كل موازنة أحيلت للسلطـة التشريعيــــة خرج بأرقام أعلى من الأرقـام التي جاءت لكم».