{{ article.article_title }}

دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى عقد مجلس إدارتها في أقرب وقت من أجل اجتياز المرحلة الحرجة التي عصفت بها وخصوصاً بعد أن لجأت الغرفة مؤخراً إلى الوزارة لطلب الرأي القانوني فيما يتعلق بموضوع تدوير مناصب مجلس الإدارة وتم تزويد الغرفة بهذا الرأي الأسبوع الماضي.
وأضافت، في رد على ما نشر بإحدى الصحف المحلية عن لقاء لرئيس الغرفة بأنه لا يملك عصاً سحرية لمشاكل القطاع التجاري العديدة، أنه يجب على الجميع أن يتكاتفوا لمواجهة ما قد تعكسه من أزمات ومشاكل.
وقالت الوزارة «تقع على الغرفة ومجلس إدارتها بالذات مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات التي قد تبرز في القطاع التجاري كونها تثمل هذا القطاع وهي حلقة الوصل بين القطاع الخاص والحكومة في هذا الجانب».
وعن التزوير في كشوفات وتوكيلات حضور اجتماع الجمعية، فليس من اختصاص الوزارة، التي تحضر الاجتماع بناء على طلب من مجلس الإدارة لمراقبة سير أعمال الجمعية العمومية فقط، وليس التحقق من دقة التوكيلات والمعلومات التي تستلمها من الإدارة التنفيذية للغرفة. وأوضحت أن الحكومة والوزارة تعتبران الغرفة شريكاً أساسياً لها في إدارة القضايا الإقتصادية ومواجهة التحديات التي قد تعترض مسيرة الاقتصاد أياً كان حجمها أو تأثيرها عليه.
وتابعت «بلا شك فإن دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء، وتوجيهاتهما السديدة فيما يتعلق بمكانة الغرفة ومسؤولياتها وأهميتها في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني تتصدر أولويات عملنا وجهودنا تجاه هذا الصرح التجاري العريق على مستوى المنطقة بشكل عام».
وأوضحت أن المملكة تمتلك قوانين وأنظمة وإجراءات ومعايير ترشدنا للحلول المناسبة لكافة القضايا التي تواجهنا، ولأن الغرفة هي وجه العملة الثاني مع الوزارة، فيجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية في وضع الحلول وتقديم المبادرات والمقترحات للحكومة بناء على خبرات أعضائها في القطاع التجاري الخاص، بحيث تحتوي الشكاوى «إن وجدت» من بدايتها وتقوم بدور الشريك الفاعل تجاهها ووضع الحلول المبدئية لها.
وبخصوص شكوى بعض التجار من عزوف البنوك عن تمويلهم، أوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس الغرفة في لقائهما مؤخراً، لبحث هذا الموضوع في 2 فبراير الماضي بأن تزود الغرفة الوزارة بكافة المعلومات عن كل متظلم ولكن الوزارة لم تتسلم أية معلومات حتى الآن.
وأكدت الوزارة أن ما تحتاجه الغرفة في هذه المرحلة الحرجة ليس بالسحر بل إنما تحتاج للعمل المشترك والفريق المتماسك والقيادة الحكيمة.
وفيما يتعلق بلجان الغرفة، فإن الوزارة تدعم كافة الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة الغرفة لتفعيل دورها بحيث ينعكس ذلك على الواقع العملي ويبرز دور الغرفة كمؤسسة قوية تمثل القطاع الخاص بالمستوى الذي يستحقه.