أكد وزير العمل جميل حميدان أن الوزارة مستمرة في جهودها العملية لادماج المرأة البحرينية في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال حزمة من المشاريع والبرامج التي من شأنها زيادة الفرص الوظيفية المتاحة لها وتمكينها اقتصادياً لتساهم مع الرجل في مسيرة البناء والتنمية في مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال الكلمة التي افتتح بها الوزير ورشة العمل التي نظمها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تحت عنوان (المرأة العاملة وقانون العمل الجديد)، وذلك اليوم الخميس بنادي شركة البحرين للالمنيوم(ألبا) بمنطقة الرفاع الشرقي.

وأضاف حميدان، إن توظيف المرأة في القطاع الخاص يعتبر تحدياً أساسياً لوزارة العمل، وذلك للقضاء على ما يسمى ببطالة الإناث، موكداً على دور جميع الأطراف في نجاح المبادرات والمشاريع التي تقودها الوزارة لتمكين المرأة مهنياً في القطاع الخاص.

واستعرض وزير العمل في كلمته بالأرقام واقع الفرص التدريبية والوظيفية للمرأة والتي نفذتها وزارة العمل، مشيراً إلى توظيف 3874 خريجة جامعية ضمن برنامج مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين والمشروع التكميلي له بنسبة 65% من المتوظفين في المشروع من الجامعيين.

وقال حميدان أنه في إطار زيادة الفرص الوظيفية للمرأة البحرينية للانخراط في العمل بالقطاع الخاص فقد أولت وزارة العمل اهتماماً خاصاً لتوفير بيئة عمل جاذبة للمرأة من خلال النظم التشريعية، وفي مقدمتها قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، الذي منح المرأة مزايا وحقوقاً لم تكن موجودة في القانون السابق، مشيراً إلى أنه بعد تطبيق القانون الجديد حافظت المرأة على حظوظها في التوظيف وفق ما تشير إليه إحصاءات الوزارة، بل تقدمت معدلات توظيف الإناث زيادة ونمواً مطرداً خلال الفترة القريبة الماضية.

من جهته القى مسئول العلاقات الدولية في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين السيد علي البنعلي كلمة أشار في بدايتها إلى وقوف الاتحاد الحر مع المواقف الوطنية المشرفة لسعادة وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان الذي استلم الوزراة في مرحلة حرجة ودقيقة مرت بها مملكة البحرين، واستطاع من خلالها رغم كل الضغوط تحقيق العديد من الانجازات العمالية التي تفخر بها المملكة، مؤكداً أن اختلاف وجهات النظر بين المسئولين في الوزارة وبين الاتحاد الحر في بعض قضايا الشأن العمالي هو أمر طبيعي، يقع في إطار الحوار الاجتماعي، الذي يؤكد عليه الاتحاد الحر ويحرص على تعزيزه بين كافة أطياف المجتمع.

واشار البنعلي إلى موضوع توظيف المرأة البحرينية في القطاع الخاص، حيث أكد على ضرورة المساواة بينها وبين الرجل في مختلف مواقع العمل مشيداً بالمزايا التي منحها قانون العمل الجديد للمرأة على هذا الصعيد.

بعد ذلك بدأت أعمال الورشة بكلمة للمستشار القانوني بوزارة العمل الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن، حيث شرح من خلالها أبعاد الحماية القانونية للمرأة التي يتضمنها قانون العمل في القطاع الأهلي، والمبررات وراء إصدار هذا القانون، موضحاً بالتفصيل المواد التي تخص حقوق المرأة والتي نص عليها القانون.

حضر الورشة وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري والوكيل المساعد لشئون العمل الدكتور محمد علي الانصاري، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وعدد من العضوات بالاتحاد.