أكد المدير التنفيذي لطيران الخليج ماهر المسلم استمرار مساعي الشركة للتقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي، وتقليص الديون المتراكمة لتجاوز مرحلة الخسائر، إلى جانب التوسع في سوق الطيران وسط منافسة مع الشركات الإقليمية، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط يعد من العوامل الإيجابية لشركات الطيران لخفض مصاريفها التشغيلية.
وقال المسلم في تصريح إن الشركة لم تعلن عن نتائجها لعام 2015 حتى الآن لخضوعها إلى التدقيق، لكن هناك توقعات بأن تكون أفضل من العام 2014، وفقاً لموقع زاوية.
وأضاف: «نتائج طيران الخليج المالية والتشغيلية للعام 2014 كانت نتائج الناقلة المالية الأقوى على مر عقد من الزمان..تعكس تلك النتائج انخفاضاً في الخسائر السنوية من 93.3 مليون دينار في العام 2013 إلى 62.7 مليون دينار في العام 2014».
وأوضح أن الشركة تسعى إلى توسيع وجهات ناقلتها الجوية حول العالم وزيادة شبكة أسطولها من الطائرات والاستمرار في تقليص ديونها المتراكمة منذ سنوات، لكن التحديات التنافسية في سوق الطيران بمنطقة الخليج، مازالت تشكل عوائق أمام خطط الشركة.
وقال «إن خطة إعادة الهيكلة شملت الاستغناء على الوجهات غير المربحة وتقليل النفقات في مختلف أرجاء الشركة، وتعديل هيكلها وأدت إلى تخلص الشركة من ديونها وحققت أفضل نتائجها منذ عقد من الزمن»، لافتاً إلى أن الشركة ستسدد ديونها المتبقية بنهاية 2016.
وتتمثل معظم الديون المتراكمة على «طيران الخليج» لصالح شركة نفط البحرين «بابكو»، وتسديد أقساط طائراتها لشركات صناعة الطائرات العالمية، وبدأت الناقلة الوطنية تواجه خسائر متتالية، بعد تأثرها نتيجة نمو شركات طيران دول الجوار الخليجي المدعومة حكومياً
ولفت المسلم إلى أن حجم الدعم الذي تحتاجه طيران الخليج انخفض بصورة ملحوظة على مدى العامين الماضيين، معبراً عن أمله أن يستمر في الانخفاض؛ حتى تصل الناقلة لهدفها في الاستدامة على المدى البعيد.
وأشار إلى أن طيران الخليج وصلت فيه إلى الاستدامة التجارية؛ لكنه من المضلل في هذه المرحلة توقع الوقت الذي ستصل فيه الناقلة إلى نقطة التعادل، مؤكداً إلى أن الشركة تخطط للاستمرار في تقليص الخسائر حتى تصل الناقلة لنقطة التعادل.
وكان تمويل حكومي قدره 185 مليون دينار (490 مليون دولار) في العام 2012 قد ساعد شركة طيران الخليج على خفض الديون.
وتم إدراج شركة طيران الخليج في ميزانية الحكومة للعام 2015؛ لكن المسلم يقول إن الشركة لا تستطيع الإفصاح عن الدعم المالي الذي حصلت عليه الناقلة في ذلك العام، إلا أن الشركة تعمل مع الحكومة لتوفير الدعم اللازم في صور أخرى.
وبحسب مشروع الموازنة العامة فقد خفضت الحكومة المخصص لدعم شركة طيران الخليج بمبلغ 10 و 20 مليون دينار في 2015 و 2016 على التوالي. وأردف «طيران الخليج هي أصل هام من أصول البنية التحتية الوطنية الداعمة للنمو الاقتصادي البحريني؛ وأشكال الدعم المباشرة وغير المباشرة التي تحصل عليها الناقلة الوطنية من الحكومة بأشكالها المختلفة تعد ضرورية لاستمرارية الناقلة».
ويرى المسلم أن تهاوي أسعار النفط قد عاد بفائدة كبيرة على الناقلات في العام 2015 بما فيهم طيران الخليج، مشيراً إلى أن أسعار الوقود تمثل الحصة الأكبر من ميزانية أية ناقلة، ومع انخفاض هذه الأسعار يصبح تشغيل الطائرات الكبيرة ذات الاستيعاب الأكبر اقتصادياً جداً.
وقال «في حالتنا، هذا الأمر لا يترك أثراً كبيراً علينا كما هو الحال بالنسبة للناقلات التي تشغل الطائرات الكبيرة على رحلاتها الطويلة، إلا أن انخفاض أسعار النفط هو أمر ملموس يؤثر علينا إيجابياً في إعطائنا المجال للتخطيط للوجهات ذات الرحلات الطويلة وللتفكير في شراء طائرات أكبر في المستقبل».
وأوضح المسلم أن أبرز صفقات الشركة في عام 2015 هو شراء 45 طائرة من طراز «بوينغ» و»إيرباص» بمبلغ يصل إلى 7.6 مليار دولار.
وتتكون الصفقات من 16 طائرة بوينغ من طراز 787-9 Dreamliners، و17 طائرة إيرباص من طراز 321NEO، و12 طائرة إيرباص من طراز 320NEO.
وحسب الاتفاق، ستتسلم الشركة طلبات الطائرات في الربع الثاني من 2018، حيث تأتي هذه الطلبيات في أعقاب المفاوضات الموسعة للناقلة مع شركتي تصنيع الطائرات لمراجعة طلبيات طيران الخليج السابقة للطائرات من طراز بوينغ وإيرباص.
وأكد أن الصفقات الجديدة ستساعد في تحسين أسطول طيران الخليج المستقبلي؛ مضيفًا أن هذه الطائرات الجديدة، على اختلاف أحجامها، بإمكانها تعزيز مختلف منتجات وخدمات الناقلة على مختلف الأصعدة - سواء من ناحية الحفاظ على البيئة، أو تعزيز ربط الرحلات، أو تحسين خدمات الناقلة» ويبلغ حجم أسطول الناقلة الوطنية للبحرين حالياً 28 طائرة نحيفة وعريضة البدن من إيرباص.
وحول المشاريع المستقبلية أكد المسلم أن خطة الناقلة الوطنية ذات الـ10 سنوات التي ضمت تعزيز جدول رحلاتها وتوظيف الأسطول لنمو شبكة وجهات طيران الخليج عن طريق تسيير المزيد من الرحلات ويأمل المدير التنفيذي لطيران الخليج في توسيع الشركة لتشمل 60 وجهة بحلول 2023.
وأكد المسلم أن انفتاح إيران على سوق الطيران لا يمثل أية منافسة مباشرة لطيران الخليج، وإنما للناقلات الأخرى التي تعكس رحلات وجدولة الطيران الإيراني في المنطقة؛ ويتوقع أن تشهد معظم الناقلات الإقليمية -وبخاصة الخليجية- تطورات إيجابية في الأعوام القادمة.
وأعلنت طيران الخليج البحرينية أثناء معرض البحرين الدولي للطيران يناير الماضي، عن قرار بإلغاء 16 رحلة أسبوعياً إلى إيران. إذ يقول المسلم إن الإيرادات التي تجنيها الشركة من رحلاتها إلى إيران تشكل 2.7% من حجم الإيرادات للشركة.
وقال «رغم أهمية السوق الإيراني لكن يعتقد أن الشركة قادرة على التعويض في مكان آخر»، مشيراً إلى أن خسائر الرحلات إلى إيران لن يكون مؤثراً بصورة تهدد الاستراتيجية الوطنية للشركة وخطتها للنمو.