{{ article.article_title }}

كتبت- زهراء حبيب:
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الخميس 18 متهماً في قضية الهجوم على مركز النبيه صالح، بالسجن 7 سنوات في حق 15 متهماً، و5 سنوات لثلاثة متهمين.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم أعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم رجال الشرطة، وأشعلوا عمداً حريق الاطارات، وتعريض حياة الناس للخطر، ولتنفيذ غرض ارهابي، وتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالامن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والانفجار " مولوتوف" .
وتبين أوراق الدعوى إلى أن قوات الشرطة شاهدت من خلال كامير المراقبة الامنية الخارجية للمركز الشرطة النبيه صالح تجمع 50 شخص تقريباً، وكانوا في طريقهم للهجوم على مركز الشرطة، ويضعوا الاطارات على الشارع المؤدي إلى نادي الضباط، وتم اشعال النار.
وتعاملت قوات حفظ النظام مع الوضع باطفاء الحريق وأبعاد الاطارات عن الطريق العام، لتفاجأ القوة بمهماجمتهم من قبل مجموعة من المتجمهرين يلقون عليهم المولوتوف والاسياخ الحديدية، وعلى أثرها أصيب أحد أفراد الشرطة بحرق بيده اليسرى، وتم التوصل للمتهمين من خلال التحريات.
وعقبت المحكمة في حيثيات الحكم على الدفع المقدم من دفاع المتهمين ببطلان الاعترافات وأنها وليده الاكراه المادي والمعنوي، أن لمحكمة الموضوع الاخد بالاعترافات في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل المتهم عنها.
وأشارت بخصوص الدفع بتناقض أقوال الشهود الاثبات بأن للمحكمة وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي أدوا فيها شهاداتهم وتعويل على أقوالهم مهما وجه اليه من مطاعن وحام حولها من شبهات،منوهه إلى أن كل ذلك مرجعه محكمة الموضوع، وأن التناقض – في حال حصوله- لا يعيب الحكم دام استخلص وقائع الدعوى والادلة من أرتكاب المتهم الجرائم المنسوبه اليه من أعترفاته التي أيدتها أقوال شهود الاثبات.