سلسبيل وليد



طالب قانونيون بضرورة تقييم قانون عقوبات المخدرات بين الفينة والأخرى، لمواكبة التطورات النوعية الحديثة التي تطرأ على أساليب تجارة وترويج وتعاطي المخدرات، وأشاروا إلى أن المطالبات بتشديد العقوبات على الاتجار بقضايا المخدرات والترويج لها، تأتي كنتيجة طبيعية للحد من أخطارها المختلفة، خاصة استهدافها بشكل مباشر لأهم فئة في المجتمع «الشباب».
وأوضحوا أن المتاجرين والمروجين للمخدرات يسعون بشكل مباشر لإزهاق الأرواح «شروع في القتل»، والإساءة لسمعة البحرين. ولفتوا إلى أن الجهة المعنية، وهي وزارة الداخلية، ترى أهمية المسارعة في تشديد التشريعات والعقوبات لدرجة «الإعدام»، لمعرفتها الحقة بمدى انتشار المخدرات وأخطارها.
وشددوا على ضرورة الاستفادة من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدول الأخرى في معالجة الآفة، وأوضحوا أن تغليظ العقوبات وحدها غير كاف، ويجب وضع خطة ممنهجة للتوعية في المدارس والجامعات وإشغال الشباب بما هو مفيد لإبعادهم عن خطر المخدرات.
قال النائب د.عيسى تركي إنه وبلاشك مسألة المخدرات مؤرقة وهناك تعاون دولي كبير ومساهمة من البحرين لمكافحه وضبط المخدرات، فالمملكة حققت كثيراً من الإنجازات ونقلات نوعية في هذا الجانب.
وشدد على ضرورة وجود تدابير مصحوبة بتشديد العقوبات لكون تغليظ العقوبات وحدها لا يكفي ولا يحد من الظاهرة، بالإضافة إلى توعية في المدارس باعتبارها تمثل شريحة سهل الانتشار فيها، ولابد من خطة ممنهجة أيضاً.
وأضاف «من المفترض تقييم قانون العقوبات بين فترة وأخرى، موضحاً أن الجهة المعنية وزارة الداخلية بنفسها ترى أنه لابد من تشديد التشريعات، ولكن من وجهة نظري التشديد دون خطة استراتيجية وطنية لحماية الشباب سيكون صعباً، فالتشديد وحده غير كاف ولا يردع، نظراً لوجود عدد من العوامل والتي تساعد الشباب للاتجاه للمخدرات».
وأشاد بشفافية وزير الداخلية لإطلاع المجتمع بكل وضوح على الإحصائيات والأرقام التي تتزايد، وهي أول خطوة للعلاج الاعتراف بالمرض، مبيناً أنه في عالم المخدرات هناك طرق وأساليب متنوعة ومستحدثة للمتاجر والمتعاطي والمروج. مؤكداً أن تشديد العقوبة أمر مطلوب لكونه يستهدف فئة غالية على الوطن وقوة بشرية فلابد من تشديد العقوبة عليهم أيضاً.
ولفت د.عيسى إلى تجربة الإمارات التي تعامل مدمن المخدرات كمريض، وليس مجرماً ومن ثم مصحات متخصصة ومتابعته اجتماعياً ومادياً، وفي مراحل أخرى تمنعه من السفر وللتأكد من عدم رجوعه للمخدرات مرة أخرى تقوم بفحص المدمنين بعد فترة بطريقة عشوائية وبأوقات غير متوقعة، وإذا لم يلتزم الشخص يدخل في الإصلاح.
من جانبه، شدد النائب جمال داوود على ضرورة تغليط وتشديد العقوبات على المتاجرين والمروجين قبل المتعاطين لكون المتعاطين ضحايا تلك الفئات التي تسعى لترك أثر سيئ في حق المجتمع وأبناء وبنات البحرين ومن يكون ضحية لهم، وإزهاق الأرواح دون اكتراث، ما يعني «شروعاً في القتل».
وطالب داوود في الوقت ذاته إلى أهمية النظر بتعديل القوانين بالتنسيق مع الداخلية لمراجعتها والنظر بإمكانية تغليظها أيضاً. موضحاً أن مسألة المخدرات لا تقتصر على جانب دون الآخر، فنحن نلاحظ أنها بين شباب وأبناء بمقتبل العمر، فيجب أن تكون رقابة صارمة لهم بالإضافة إلى إشغالهم بما هو مفيد، خصوصاً وأن البطالة تلعب دوراً.
فيما قالت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان إن إدراكاً من وزير الداخلية بأهمية فئة الشباب في بناء المجتمع وضرورة حمايتهم من المخدرات التي باتت أخطر آفة حاصدة لأرواح الشباب وأيضاً ما تحمله هذه الجريمة من مخاطر على الأمن العام، تطرق في كلمته إلى مسألة عدم تطبيق عقوبة الإعدام بحق الاتجار والترويج.
وأضافت «أرى أن الإشكالية ليست في القانون إذ إن القانون صدر سنة 2007 وعالج الثغرات والنقص الذي كان يعتري القانون القديم، إذ إن القانون النافذ قد نص على عقوبة الإعدام بالمادة 30 على كل من استورد أو تاجر أو باع المواد المخدرة، ومسألة الحكم بعقوبة الإعدام أو المؤبد هي مسألة تقديرية للقضاء. مؤكدة أنه توجد جهود كبيرة تبذل من جهة وزارة الداخلية للحد من هذه الجريمة، ولكن هذه الجهود تحتاج أن تدعم بجهود من جهات أخرى منها الأسرة في المقام الأول، كما يجب على الإعلام أيضاً أن يسلط الضوء على مخاطر هذه الجريمة من جميع النواحي.
وأضافت أن الإعلام الأمني له مساهمات واضحة فيما يتعلق بالتوعية الأمنية فما تطرق له وزير الداخلية بذكر أعداد المتوفين مهم جداً وضروري من ناحية الإعلام أمنياً عن الأرواح التي تحصدها هذه الجريمة، مما يساهم في دق الجرس سواءً للأسرة أو الشباب أو المجتمع، مبينة «يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون أمني مستمر مع الدول الأخرى وخصوصاً الدول التي تعد مصدراً للمخدرات من أجل الحد من تصدير هذه المواد وتبادل المعلومات بشأن الأشخاص المشتبه بهم وزيادة تشديد الرقابة على المنافذ، فضلاً عن القضاء على أسباب الآفة التي يكون الوضع الاجتماعي أو البطالة أو قلة الوازع الديني من أسبابها والاهتمام بوضع برامج تقضي على أوقات الفراغ لدى الشباب.
وأكدت جميلة سلمان أن السلطة التشريعية في مراجعة دائمة للتشريعات، وفي حالة وجود فراغ تشريعي أو نص يستدعي التعديل لن تتأخر عن دورها.