قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش: «إن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة والمالية والإدارية».
ويلزم المقترح ديوان الرقابة المالية والإدارية بتحويل المخالفات الواردة إليه التي تحتوي على شبهة جنائية للنيابة العامة.
وأضاف العطيش: «إن اللجنة خلصت إلى السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015».
وبين: «ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2012، كما استعرضت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ورأت اللجنة سلامة المشاريع المحالة إليها من الدستورية».
إلى ذلك استعرضت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012، ومشروع قانون بشأن النقابات المهنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وارتأت اللجنة تأجيل البت في القانونين لإخضاعهما للمزيد من الدراسة.
واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، وبعد الاطلاع على الصيغة المعدلة للقانون والتي تنص على: «أن يكون لكل نائب 12 سؤالاً برلمانياً في دور الانعقاد الواحد»، وبعد الاطلاع على المرئيات الحكومية الواردة للجنة من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، والمرئيات المقدمة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.
ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والذي ينص على ضرورة وجوب مرور 10 سنوات على من اكتسب الجنسية البحرينية حتى يكون بمقدوره واستطاعته الحصول على وظيفة له في القطاع العام.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقات ثنائية في مجال التعاون القضائي مع الدول التي يكثر عدد رعاياها المقيمين في مملكة البحرين، ويتضمن المقترح السماح بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة في دول المحكوم عليه، وتنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.