{{ article.article_title }}

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية لـ «الوطن» أن هناك إجراءات مشتركة تم الاتفاق عليها مؤخراً بين دول مجلس التعاون الخليجي من أجل مواجهة التحديات الأمنية وتحديات الإرهاب المتنامية في المنطقة. يأتي هذا التصريح بعد 24 ساعة من إعلان القرار الخليجي بتصنيف «حزب الله» تنظيماً إرهابياً، وهو ما تزامن مع إعلان عربي مماثل بعد ساعات من إعلان الأمانة العامة لدول (التعاون).
المصادر أوضحت، أن الإجراءات الخليجية التي سيتم تنفيذها تشمل «تعاملاً محدداً مع أي محاولة لتسييس المنابر الدينية أو استغلالها لأعمال التحريض ضد الدولة أو المجتمع أو المساس بوحدته الوطنية». ولم توضح المصادر طبيعة «التعامل المحدد الذي تحدثت عنه»، ولكنها أوضحت أنها قد تشمل المساءلة القانونية ومنع ممارسة الدور الديني نهائياً. وأضافت بأن الإجراءات أيضاً تشمل «ملاحقة رجال الدين والسياسيين المتطرفين، خاصة الذين يرتبطون بعلاقات مع حكومات أو منظمات أجنبية، أو يثبت اتصالهم معها، أو الذين يروجون لأفكار متطرفة». وأكدت المصادر أن «هناك توجهاً جاداً لإغلاق عدد من المنظمات التي يتم العمل من خلالها لنشر أفكار متطرفة، أو تقوم بأدوار مشبوهة في جمع الأموال التي تستغل في الإرهاب، أو في أعمال معادية لدول مجلس التعاون». ويشمل القرار الخليجي بتصنيف «حزب الله» تنظيماً إرهابياً «جميع قادة وفصائل والتنظيمات التابعة للحزب والمنبثقة عنه». وكان أمين عام مجلس التعاون د. عبد اللطيف الزياني قد اتهم حزب الله الإرهابي بـ «تجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف».