أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد أن النصاب القانوني لاجتماعات مجلس إدارة الغرفة لا يتحقق، لتعمد بعض الأعضاء تعطيل مصالح الغرفة بحجج غير منطقية، وتحويل وتفسير جميع المواضيع من اختلاف إيجابي في وجهات النظر إلى خلاف شخصي وكل ذلك على حساب خدمة القطاع الخاص. وفي تعقيب على تصريح وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المنشور في الصحف المحلية أمس الأول، حول توجيه الغرفة إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة بأقرب وقت، أكد المؤيد حرصه على تحقيق أقصى درجات الانسيابية في عمل بيت التجار، وفق قانون الغرفة ولائحتها التنفيذية.ولفت إلى أنه سعى خلال الفترة الماضية وبكل إخلاص وجدية وأمانة إلى العبور بهذه المؤسسة العريقة إلى بر الأمان، من خلال تفعيل دور مجلس الإدارة بكافة أعضائه ليقوم بدوره المنوط به في قيادة الغرفة ورسم السياسات وتمثيل القطاع الخاص.وأشار إلى أن مجلس الإدارة وللأسف ولعدة اعتبارات لم يتمكن من الاجتماع بالنصاب الصحيح المنصوص عليه في القانون، حيث وجه الدعوة مرتين الأولى في 22 فبراير 2016، والثانية في 29 فبراير 2016.وأضاف أن «عدم انعقاد المجلس قد عطل الكثير من القضايا والمواضيع والتي هي من صميم عمل الغرفة، ومنعها من تفعيل دورها الأساسي المتمثل في خدمة القطاع الاقتصادي بالمملكة، حيث وجه عدة دعوات لانعقاد المجلس ولكن للأسف الشديد لم يتم التجاوب معها.وقال المؤيد إن تعدد الآراء وتنوع وجهات النظر هي حالة طبيعية تخدم في النهاية مسيرة العمل الاقتصادي، فهي أمور نؤمن بها ونسعى إلى ترسيخها، وهذه ليست مشكلتنا وإنما هي مشكلة الآخرين !! فليست مشكلتنا أن نؤمن بتعدد الآراء وحرية طرحها بكل شفافية ووضوح بعيداً عن التعرض للأشخاص. واستعرض بعض النقاط التي وردت في تصريح الوزارة، مشيراً إلى أن الغرفة قد سبق وأن خاطبت الوزير في 29 فبراير 2016 بشأن شكوى مجموعة من صغار التجار حول المشاكل التي يواجهونها مع البنوك التجارية بالمملكة بسبب صدور أحكام قضائية بالمنع من السفر والحجز على ممتلكاتهم وصدور أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة بحقهم بسبب عجزهم عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم نتيجة أعمالهم وتراكم المديونيات نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة فضلاً عن زيادة الرسوم والأعباء المالية المترتبة عليهم.وأكد أن الغرفة قامت بذلك في إطار مسؤولياتها تجاه القطاع الخاص والتزاماتها بحماية مصالحه وهي بانتظار رد الوزير الذي سيكون بلا شك إيجابي يخدم حل هذه المعوقات لما فيه صالح القطاع التجاري والاقتصادي وتنشيط السوق المحلي.وأضاف المؤيد أن ما تحتاجه الغرفة اليوم هو تكاتف أعضاء مجلس الإدارة بعيداً عن أية تجاذبات شخصية والتركيز على كيفية النهوض بمصالح القطاع الخاص والتحرر من المفاهيم والممارسات الخاطئة، وأن تكرس منهجية الاستناد إلى روح الفريق الواحد خاصة في ظل الظروف والمعطيات الاستثنائية التي يمر بها اقتصادنا الوطني والتي تتطلب انسجاماً وتفاعلاً أكبر بين الجميع.