واصل المجلس الأعلى للمرأة برنامج الزيارات الميدانية ولقاءات التواصل المجتمعي المباشر في لقاء مفتوح أقيم بمجلس د.محمد الحوسني بالرفاع الشرقي حضره رواد المجلس من نواب وأصحاب المجالس ورجال دين وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الحضور من الرجال والنساء.
وتحدث في اللقاء مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة عزالدين المؤيد حول مسيرة عمل المجلس الأعلى للمرأة خلال 15 عاماً ، ودوره في استدامة الجهود الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وشرح أهم اختصاصات المجلس وما تحقق من تطور في التشريعات الوطنية التي أسهمت في تثبيت حقوق المرأة، وما يقوم به عبر توفير كافة أوجه الدعم لتمكين المرأة البحرينية من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات الموجه للمرأة بالتعاون مع الشركاء التنفيذين.
وخلال النقاش أشار المؤيد إلى أنه منذ العام 2004 صدر قرار وزير الإسكان بحق المرأة البحرينية «الأرملة والمطلقة الحاضنة والمعيلة» الانتفاع من الخدمات الإسكانية، كما صدر قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 باعتماد الفئة الخامسة التي تشمل «المرأة الأراملة والمطلقة والمهجورة –غير الحاضنة لأبناء- والعزباء اليتيمة الأبوين» للاستفادة من الخدمات الإسكانية كحق انتفاع دون التملك وفق تقدير لجنة الإسكان، موضحاً بان المجلس الأعلى للمرأة يختص في متابعة الطلبات الإسكانية وليس لديه سلطة أو صلاحية منح البيوت الإسكانية.
على صعيد ذي صلة، أكد المؤيد حرص المجلس الأعلى للمرأة على تعزيز استقرار الأسرة البحرينية وحصر معدلات الطلاق في أضيق نطاق ممكن، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام المجلس بالعديد من المبادرات والجهود بالتعاون مع الجهات المعنية وذات الاختصاص في تنفيذ برامج التوعية والتهيئة للمقبلين على الزواج، وتقديم الاستشارات القانونية والإرشاد الأسري للطرفين في حال الخلافات الزوجية بالإضافة إلى تفعيل مكتب التوفيق الأسري بالتعاون المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء وإصدار الأدوات القانونية التي تلزم إحالة الخلافات الأسرية إلى هذا المكتب قبل رفع دعوى الطلاق بهدف إصلاح ذات البين والعمل على إمكانية تدارك الخلاف قبل الوصول للمحكمة. من جانبه أكد النائب عيسى تركي استعداد مجلس النواب الدائم لدعم كل المشاريع التي يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تنفيذها، موضحاً أن المجلس الأعلى للمرأة أصبح بيت خبرة يعتمد النواب على مرئياته في كل ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالمرأة والأسرة.
وفي السياق ذاته أشاد عضو اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس النواب النائب محمد المعرفي بالبرامج والخطط والمشاريع التي يعمل عليها المجلس الأعلى للمرأة بطريقة مؤسساتية وضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وخص بالذكر توسعة مشاركة المرأة في الحياة العامة.
من جانبه أعرب صاحب مجلس الحوسني د.محمد الحوسني عن شكره للمجلس الأعلى برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين، منوهاً بما تحقق من منجزات أسهمت في دعم المرأة البحرينية وإبراز مكتسباتها وحرصه على معالجة أية صعوبات تواجه تقدم المرأة البحرينية ليستمر تواجدها الفاعل في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن اللقاء المفتوح في مجلس الحوسني يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التوعية التي ينفذها فريق عمل الأمانة العامة للتعريف بأهداف واختصاصات المجلس ودوره في تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين في البحرين.