حسن الستري
وافقت لجنة الشــــؤون التشــــريعية والقانونية بمجلس النواب على مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «60» لسنة 2015.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على الموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، والموقعة في فيينا بتاريخ 2 سبتمبر 2010، حيث يندرج الاتفاق سالف الذكر ضمن المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة «37» من الدستور، والتي يلزم للموافقة بالانضمام إليه صدور قانون بذلك، ويهدف هذا الاتفاق إلى إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، وينظم أجهزتها وعملها، حيث تهدف هذه الأكاديمية إلى تعزيز العمل على منع الفساد، ومكافحته بفاعلية واقتدار، بتوفير التعليم والتدريب المهني في مجال مكافحة الفساد، والاضطلاع بالأبحاث وتقديم المساعدات التقنية وتشجيع التعاون الدولي والترابط الشبكي في مجال مكافحة الفساد.
وبينت وزارة الخارجية أن المملكة غير ملزمة بدعم الأكاديمية مالياً، ولكن حينما تلحق الدولة كوادرها للتدريب في الأكاديمية للدراسة ستلتزم الدولة بدفع تكاليف ذلك.
وأضافت بأن تكاليف الدراسة والتدريب لعناصر مكافحة الفساد في الأكاديمية ستكون أقل بكثير من إجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة حالياً في التدريب وبرامج البعثات الخارجية لكوادرها.
ونوهت إلى أن المملكة تستطيع أن تنسحب من الأكاديمية في أي وقت بموجب نصوص الاتفاق، وأن الالتزام القانوني الوحيد على المملكة هو تطبيق مواد الاتفاق، وما عدا ذلك فهو غير ملزم، وبين أن الانضمام للأكاديمية سيساهم مستقبلاً لتحسين تصنيف المملكة في مجال مكافحة الفساد، خاصة بعد تنفيذ برامج الدراسة والتدريب، وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، ومواكبة البحرين لكل جديد في هذا المجال، وبأن الاتفاق ينص على إمكانية مشاركة القطاع الخاص في برامج الأكاديمية، كما سيتم دعوتهم للمشاركة في المؤتمرات الدولية التي ستنظمها الأكاديمية، وذلك لأن جزء كبير من الدعم المالي سيدفع من قبل القطاع الخاص.
من جانبها أيدت الجمعية البحرينية للشفافية الاتفاقية وشجعت انضمام البحرين لها لأن فيها فرصة جيدة لتطوير ورفع كفاءة وقدرة العاملين في مجال مكافحة الفساد من الجانب الحكومي والرسمي وكذلك من الممكن أن يستفيد الجانب الأهلي من هذه الفرصة، لذلك اقترحت الجمعية إضافة فقرة تتعلق بدعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال مكافحة الفساد للاستفادة من برامج الأكاديمية وتقديم الدعم المالي لها من قبل الحكومة لتطوير كفاءة وقدرات الجانب الأهلي، وأشارت إلى أهمية أنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وهو القانون الذي تم تداوله في اللجنة التشريعية وقدمت الجمعية مرئياتها في ذلك، ولم يتم الانتهاء منه بعد.