{{ article.article_title }}

إيهاب أحمد
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على اقتراح قانون بمنح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية.
ويتضمن الاقتراح بقانون منح نسبة لا تقل عن 25% من أراضي الدفان البحري التي تخصص للقطاع الخاص للمشاريع الإسكانية.
من جانبها رحبت وزارة الإسكان بتخصيص ونقل ملكية الأراضي إليها لإقامة المشاريع الإسكانية عليها إلا أنها تحفظت على عدم تحديد مقترح القانون آلية التنفيذ والجزاءات المترتبة على عدم التنفيذ وعدم تحديد الجهة المعنية بمنح نسبة الـ25% لوزارة الإسكان ورأت أن المقترح لم يحدد الحد الأدنى والأقصى للمنح، ولا كيفية الاحتساب ولا المعايير المطلوبة لذلك.
ودعت الإسكان إلى ضرورة إصدار قانون يختص بالدفان البحري تحدد فيه الاختصاصات والمسؤوليات والجهة المعنية بمنح التراخيص بالدفان وتنظيم سداد رسوم الدفان، كما بينت أن الاقتراح يقلل فرص الاستثمار الاقتصادي في المملكة، ويكتنفه بعض القصور. إلى ذلك بينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عدم إمكانية تعميم المقترح من الناحية التخطيطية على جميع مشاريع الدفان لعدة أسباب؛ منها موقع المشروع وخصوصيته، وفئات ومستويات الدخل المستهدفة، وطبيعة الغرض من المشروع؛ حيث إن معظم المشاريع ذات طابع سياحي وضمن مواقع نائية وغير مأهولة سكانياً أو مناطق ذات بنية تحتية متواضعة ومحدودة الطاقة الاستيعابية.
وعمدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني وبالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والمتخصصة في مجال الدراسات العمرانية والاقتصادية إلى إعداد دراسات تتعلَّق بتحديد الأدوات القانونية والتشريعية، ومجالات مشاركة القطاع الخاص ومساهمته المالية والعينية في توفير الخدمات المجتمعية العامة ومرافق البنية التحتية والإسهام في حل المشكلة الإسكانية. وأكدت الوزارة أن الاقتراح بقانون يتطلَّب دراسة شاملة وملائمة لمتطلبات التنمية العمرانية للمملكة تساهم في إيجاد بدائل أخرى لتنفيذ المشاريع الإسكانية.