إسطنبول - (أ ف ب): أمرت محكمة في إسطنبول أمس بوضع صحيفة زمان المناهضة بشدة للرئيس المحافظ رجب طيب أردوغان تحت الحراسة القضائية، معززة بذلك القلق على حرية الصحافة في تركيا.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة أن محكمة في إسطنبول أمرت بطلب من المدعي العام تعيين إداريين مؤقتين على رأس مجموعة «زمان».
ولم تكشف الوكالة على الفور أسباب وضع الصحيفة تحت الحراسة القضائية، لكن لا شك في أن العداء بين الصحيفة والنظام يلعب دوراً كبيراً.
ومجموعة «زمان» التي تملك أيضاً وكالة الأنباء جيهان، معروفة بقربها من الداعية الإمام فتح الله غولن الحليف السابق لأردوغان والذي يدير من الولايات المتحدة شبكة كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات، ثم أصبح «عدوه اللدود الأول» منذ اندلاع فضيحة أواخر 2013 نجمت عن ادعاءات بالفساد في أعلى مستويات الدولة. ويتهم أردوغان الداعية غولن بالوقوف وراء تلك الاتهامات بالفساد التي استهدفته قبل سنتين وبإقامة «دولة موازية» للإطاحة به، إلا أن مؤيدي غولن يردون تلك الاتهامات. ومنذ أكثر من سنتين، زادت السلطات التركية عمليات التطهير، خصوصاً في أجهزة الشرطة والسلك القضائي، والملاحقات القضائية بتهمة «الإرهاب» ضد المقربين من شبكة غولن الغامضة ومصالحه المالية. وقد اعتقل بالإجمال 1800 شخص بشبهة الانتماء إلى شبكات غولن، كما ذكرت وسائل الإعلام القريبة من الحكومة. وفور الإعلان عن القرار احتشد عشرات الصحافيين والموظفين أمام مقر مجموعة «زمان» في إسطنبول وهم يرفعون لافتات تطالب بحرية الصحافة. كما يتبين من مشاهد بثت مباشرة على موقع المجموعة الصحافية على الإنترنت. وكتب على واحدة من اللافتات «سنناضل من أجل صحافة حرة».
ونشر مسؤولو صحيفة «توداي زمان» افتتاحية تتكهن بهذا الإجراء المقبل وتدين «أسوأ الايام لحرية الصحافة» و«تهديدات وابتزاز» السلطة.
من جهته، كتب ممثل منظمة العفو الدولية اندرو غاردنر على موقع تويتر للرسائل القصيرة «بمهاجمته الأصوات الحرة ومحاولته إسكاتها يستهتر الرئيس أردوغان بحقوق الإنسان». ومنذ أشهر تشعر المعارضة التركية والمنظمات غير الحكومية ودول عدة بالقلق حيال الضغوط المتزايدة التي يمارسها أردوغان وحكومته على الصحافة. وسيحاكم اثنان من صحافيي «جمهورييت» المعارضة هما جان دوندار واردم غول، نهاية مارس الحالي لأنهما تحدثا عن عمليات تسليم أسلحة من أنقرة إلى معارضين في سوريا. وقد حبسا 3 أشهر ثم أطلق سراحهما قبل أسبوع لكن قد يحكم عليهما بالسجن مدى الحياة. وحظرت الحكومة التركية أيضاً الأسبوع الماضي بث قناة تلفزيونية مؤيدة للأكراد اتهمت «بالدعاية الإرهابية» لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وكان القضاء التركي وضع تحت الحراسة القضائية أيضاً شركة كوزا ايبك القابضة القريبة من غولن أيضاً وتملك صحيفتين وشبكتين تلفزيونيتين أغلقت كلها.
وفي إطار الحملة على غولن أيضاً، اعتقلت الشرطة التركية 4 من كبار مسؤولي شركة بويداك القابضة الكبيرة، متهمين بتمويل منظمة غولن، كما ذكرت وكالة دوغان للأنباء.
وأضافت الوكالة أن رئيس المجموعة حجي بويداك ومديرها العام ممدوح بويداك واثنين من أعضاء مجلس إدارتها، هما أرول بويداك ومراد بوزداغ، اعتقلوا في منازلهم في قيسارية فجراً وأوقفوا على ذمة التحقيق.
ويأتي ذلك قبل 3 أيام من قمة أوروبية تركية حاسمة حول الهجرة وبينما قام رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بزيارة ليطلب من الرئيس التركي القيام بمزيد من الخطوات لإبطاء تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
واتهم دوندار الاتحاد الأوروبي بالتضحية بالدفاع عن الحريات في تركيا مقابل اتفاق حول المهاجرين.
من ناحية أخرى، قتل اثنان من عناصر الشرطة صباح أمس جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أكثرية كردية، في اعتداء بسيارة مفخخة عزته السلطات إلى حزب العمال الكردستاني، كما أعلنت الأجهزة الأمنية.