أنس الأغبش



ارتفع إجمالي الدَّين العام المحلي متجاوزاً 6.6 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث 2015 أي ما يمثل 52.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5.35 مليار دينار في الفترة المناظرة من العام 2014 بزيادة 18.8% لأول مرة على الإطلاق وذلك وفقاً لبيانات مصرف البحرين المركزي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 3.06 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث 2015 مقابل 3.28 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام 2015.
يذكر أن الدين العام للمملكة تجاوز 6 مليارات دينار بنهاية يونيو 2015، مقارنة بنحو 4.9 مليارات دينار لنفس الشهر من العام 2014 وبنسبة نمو 22%.
وسجل الدين العام بنهاية الربع الأول من العام الماضي نحو 5.8 مليار دينار ليرتفع إلى 6.01 مليار دينار مع نهاية الربع الثاني من نفس العام مواصلا صعوده إلى 6.6 مليار دينار بنهاية الربع الثالث.
يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي، أصدر أدوات دين بلغت قيمتها حوالي 3.6 مليارات دينار خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس العام 2015.
وبلغ إجمالي رصيد سندات التنمية الحكومية بنهاية الربع الثالث من 2015 والتي تستحق بعد سنتين حوالي 3.5 مليار دينار، في حين بلغ رصيد أذونات الخزانة في نفس الفترة 1.6 مليار دينار فيما بلغ رصيد صكوك التأجير الإسلامية 1.3 مليار دينار وصكوك السلم الإسلامية 129 مليون دينار.
وكانت الحكومة فشلت مؤخراً، في إثناء مجلس النواب عن تمرير مشروع بقانون يضع سقفاً للدين العام عند 60% من إجمالي الناتج المحلي، فيما قال وزير المالية إن إقرار قانون يحدد سقف الاقتراض، يترتب عليه خفض المصروفات الحكومية لتتناسب مع مستوى الدخل.
وأكد اقتصاديون ونواب حينها، أن تحديد سقف الدين العام بما لا يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي لن يشكل خطراً، إذا ما تم استخدام القروض في مشاريع بنى تحتية ذات مردود مالي جيد، فيما رأى آخرون أنه سيؤثر على أداء الاقتصاد المحلي خصوصاً أن البحرين بلد استهلاكي وليس إنتاجياً.
وأوضحوا أن سقف الدين العام في البحرين يعتبر أقل بكثير من كثير من دول العالم، إلا أنهم دعوا الحكومة إلى توجيه تلك القروض إلى استثمارات ذات مردود مالي لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين.