أن أخدع على يد مواطن عادي فهذا أمر قد لا يبدو غريباً، أما أن يقوم بذلك نائب يفترض أنه يمثل الشعب فهذه «طامة كبرى».. بهذه الكلمات سرد «ع، ي، ب» قصته مع نائب الشركات الذي يقاضيه في 31,566 دينار.
بدأت القصة عندما أرد المواطن تحقيق حلمه ببناء بيت العمر وتعاقد مع إحدى الشركات في 2011 لبناء البيت خلال 6 شهور بكلفة 52 ألف دينار وبعد شروع الشركة التي تمتلكها زوجة «نائب الشركات» في العمل وتسديد أقساط بلغت 42 ألف دينار بدأ التلكؤ في العمل.
يقول المواطن «حاولت أن أعرف من العامل الآسيوي سبب تعطيل العمل في البيت رغم التزامي بدفع الأقساط وبعد الضغط عليه أخبرني أن النائب أنفق الأموال التي تسلمها مني على حملته في الانتخابات التكميلية، وطلبت من النائب تفسيراً فأنكر صحة هذا الكلام واتهم العامل بالسرقة والكذب ووعدني بإتمام المشروع إلا أنه طلب مني دفع مبالغ إضافية.
لم أجد بداً من اللجوء للقضاء بعد أن اكتشفت أني لست أول من وقع في فخ النائب فرفعت دعوى مستعجلة في 2013 بعد الضرر الذي لحق بي وانتدبت المحكمة خبيراً لتقدير كلفة حجم العمل المنجز وتقييمه. وخلص التقرير إلى حقي في الحصول على 31 ألفاً و566 من المقاول.