أكد سياسيون أن ممارسات إيران وحزب الله تستهدف الاستقرار في دول عربية، وفي مقدمتها البحرين، لافتين إلى الأعمال الإرهابية والتحريضية التي تقوم بها ميليشيات حزب الله في دول المجلس وفي كل من سوريا واليمن والعراق تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي.
وأشاروا لـ «الوطن» إلى أن دول مجلس التعاون والدول العربية اتخذت قرارها باعتبار حزب الله منظمة إرهابية جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها.
وأعربوا عن مباركتهم لقرار مجلس التعاون بإدراج حزب الله اللبناني ضمن المنظمات الإرهاربية، وشموله لجميع قادة الحزب التنظيمات التابعة له أو المنبثقة عنه وكوادرها، وذكروا أن القرار كان يجب اتخاذه من قبل، ولكن تأخر صدوره أفضل من عدمه.
وشددوا على ضرورة أن تتخذ حكومة البحرين اجراءات صارمة ضد من يثبت تعاونه مع حزب الله البحريني الارهابي، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.
وقال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة نشيد وندعم القرار الذي طالبنا مراراً بضرورة اتخاذه من قبل، ونحن نعتبر القرار جاء متأخراً، والأهم من القرار هو تفعيله بشكل كامل، إذ أن مضمونة حزب الله كمنظمة وقادتها والشركات التابعة لها وكل من يتعاون مع الحزب، فلابد أن يتم تفعيل مضمون القرار على هذا الأساس، وهناك دول بدأت في إعداد القوائم بالأسماء.
وتابع أن القرار أثلج صدور جميع أبناء دول مجلس التعاون، ولابد أن يكون هناك دعم من قبل السياسيين والاعلاميين، ولابد أن تكون هناك متابعة لتنفيذ القرار، والخطوة المطلوبة داخل البحرين هي وضع القرار موضع التنفيذ فوراً وتطبيقه تطبيقاً كاملاً على كافة الملحقات التي تحدث عنها القرار، فأي شخص يثبت عليه أنه على صلة بحزب الله من البحرين وخارجها لابد أن تتعامل معه الأجهزة الأمنية بصرامة، وكذلك الجمعيات السياسية والشركات والمؤسسات يجب أن توقف حالاً وتشطب، فالأهم في هذا القرار هو مدى التزام الجهات المعنية بالقرار، يفترض أن تكون هناك لجنة تنسيقية بين دول مجلس التعاون تقوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لتطبيق القرار والتأكد من الشركات الموجودة والمصارف والجمعيات والأفراد.
من جانبه، قال السياسي سميح رجب إنه يجب أولاً ألا نلقب حزب الله بحزب من الأساس، لأنهم الآن منظمة إرهابية ومعروف إرهابهم وأهدافهم، فهي جهة إرهابية تدير شبكة كبيرة في الوطن العربي وغيره، ويجب أن يتم تحذير الدول الأجنبية من أعمال هذه المنظمة، لذا نرى أن القرار كان يفترض أن يتخذ من سنوات طويلة ودولنا الخليجية تأخرت في إصداره.
وتابع أن البحرين بحاجة لفرز من مع هذه الشبكة ومن ضدها، لاتخاذ الإجراءات الفورية مع من الشبكة، لأنه قد يكون هناك تصعيد من قبل أفرادهم في الأيام القادمة، فلابد من أخذ الحيطة، وتكون هناك إجراءات رادعة لمنع اي مضاعفات في الايام القادمة، يجب على موسسات الدولة المعنية أن تنسق فيما بينهما لوضع برامج لمكافحتهم.
من جهته، قال رئيس جمعية الصف عبدالله بوغمار، نحن كجمعيات نؤيد القرار، لأن الحزب له أعمال إرهابية في جميع دول العالم، فالقرار صائب وإن جاء متأخراً بعض الشيء. أما الخطوات المطلوب اتخاذها في البحرين، فلابد للدولة أن تتخذ خطوة جادة في معاملة من ينتمون أو يؤيدون هذا الحزب في البحرين أياً كان الشخص سواء جمعيات سياسية أو شخصيات بارزة، فهذا ليس رأي وإنما موقف، ويجب أن تتخذ البحرين خطوات بحقهم عبر إجراءات صارمة بالطريقة التي تراها لكي تحفظ وطنية البلد.
وأضاف أنه لابد أن يكون العمل مجتمعي، وأن يتم فرز الأشخاص الذين يؤيدون حزب الله، ولابد من الصحافة أن تتخذ خطوات جادة في فضح المتعاملين مع هذا الحزب، بأن تنبه المواطنين أن الحزب حزب إرهابي وتحذرهم من مغبة التعاون معه أو تأييد جرائمه.