{{ article.article_title }}

يعرض الملتقى الخليجي الثالث للحقوقيين، الذي تستضيفه المملكة يومي 23 و24 مارس الحالي تجربة البحرين في التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وخصص الملتقى في نسخته هذا العام للوقوف على «الأساليب الحديثة في التعامل مع المخالفات الإدارية والمالية»، يشارك فيه مختصون في المجال ويشرف على تنظيمه كل من «أكت سمارت» لاستشارات العلاقات العامة وجمعية الحقوقيين البحرينية.
وسيقدم الوكيل السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية والرئيس التنفيذي لـ»سمارتيم للاستشارات» د.حمد البلوشي ورقة عمل في الجلسة الثانية بعنوان «طرق الكشف والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية» وورشة عمل في اليوم التالي، تتضمنان تجربة البحرين في التعامل مع تقارير الديوان.
ويضم الملتقى في جلساته الثلاث القضايا التي لطالما شغلت أذهان المواطنين الخليجيين حول المال العام وإدارته وقضايا المخالفات الإدارية والمالية، وطرق تجنب الوقوع في تلك المخالفات حسبما أورد القائمون على الملتقى في تصريحات سابقة.
وأضاف البلوشي أن «الورشة تهدف بصورة أساسية إلى تسليط الضوء على المراحل التي تمر بها ملاحظات الديوان ابتداء من العمل الميداني وانتهاء بإصدار التقرير النهائي للجهة ومن ثم التقرير السنوي، بالإضافة إلى عرض المنهجية التي اتبعتها الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي للديوان وإبداء الملاحظات حولها».
وأشار إلى أهم المحاور التي ستتطرق لها الورقة، إذ سيقف على المرجعية الدستورية والقانونية لإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية وشرح المواد المتعلقة بتقارير الديوان، والمخالفات المالية والإدارية.
وسيتم التطرق إلى الآلية المتبعة بالديوان لإصدار التقارير الفردية للجهات الخاضعة للرقابة ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تلك التقارير وآلية الديوان لإصدار التقرير السنوي، إلى جانب عرض المنهجية المتبعة في الحكومة للتعامل مع التوصيات الواردة في التقرير السنوي للديوان، وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة بشأنها، وهو ما يعني أن الملتقى سيحظى بمادة غنية في هذا المجال.
إلى ذلك، أكد أمين عام الملتقى د. فهد الشهابي أن الملتقى سيركز على آليات التعامل مع تقارير الرقابة المالية والإدارية عن طريق إكساب المشاركين أدوات «الرصد - التحقيق - التفادي»، حتى لا يكون المال العام عرضة للمخالفات والجرائم المالية، بما يهدد أسس الحكم الرشيد».
من جانبه أكد رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب أن هناك مؤسسات معنية في هذا المجال في البحرين ودول أخرى وأن الاستنارة بخبراتها ونتائج تقاريرها سيسهم بما لا شك فيه في تجاوز الأزمات والعمل على إيجاد الخطط الوقائية لعدم تكرار وقوعها في المستقبل.
وأورد بعضاً من النماذج الهامة من تلك المؤسسات كديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين، جهاز المحاسبات في مصر، محكمة المحاسبات بفرنسا، وأيضاً المراقب العام في تونس، وكلها من الأجهزة التي أولى لها الطيب أهمية في المجال وغيرها كثير».
في المقابل، أكد مستشار التطوير الإداري وقياس أداء المؤسسات د.محمد الكويتي، أن ورقته ستتناول موضوع «الفساد كحالة مؤسسية» وأنها تتناول ضرورة عدم التعامل مع الفساد والتجاوزات على أنها تصرفات فردية أو تجاوزات إدارية أو تقصير رقابي».
ولفت إلى أن «هذا النهج إنما يتعامل مع النتائج ولا يطال جذور المشكلة.. ينبغي التمييز بين التجاوزات الفردية التي يتم التعامل معها إدارياً أو جنائياً، وبين الفساد أو التجاوز المؤسسي الذي يتطلب تغيرات هيكلية وتنظيمية وتشريعية».
يذكر أن الملتقى يستهدف أعضاء السلطة التشريعية، المستشارين القانونيين، المحامين، أعضاء النيابة، القضاة، كاتبي العدل والباحثين القانونيين، منتسبي وزارة الداخلية، قيادات المنظمات والمؤسسات الحقوقية، العاملين في مجال المحاماة والقضاء، العاملين في القطاع القانوني، العاملين في قطاع المشتريات، العاملين في القطاع الهندسي، العاملين في قطاع الموارد البشرية والتوظيف، العاملين في قطاع الموارد المالية، العاملين في قطاع التدقيق الداخلي والخارجي، العاملين في مؤسسات المجتمع المدني.