أعلن البنك الأهلي المتحد المحدود، وهو بنك تعود ملكيته بالكامل لمجموعة البنك الأهلي المتحد، عن تدشين عملياته المصرفية انطلاقاً من مقره في مركز دبي المالي العالمي في الإمارات العربية المتحدة برأسمال مدفوع قدره 25 مليون دولار.
يأتي ذلك، عقب حصول البنك في 25 فبراير الماضي على ترخيص من الفئة الأولى من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ليصبح أول بنك خليجي يحوز على ترخيص من هذه الفئة التي تعد الأعلى والأكثر شمولاً من نوعها من حيث الخدمات والمنتجات المصرفية.
وبموجب الترخيص، سيباشر البنك تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة والمتطورة ضمن قطاعات عمله الرئيسة والتي تشمل الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، أعمال التمويل التجاري وأنشطة الخزانة بالإضافة إلى نطاق واسع من المنتجات والمعاملات المالية الخارجية لعملائه في دولة الإمارات وخارجها على حد سواء.
ويأتي هذا التوسع إلى سوق الإمارات العربية المتحدة في إطار استراتيجية عمل المجموعة الرامية إلى استكمال دعائم حضور إقليمي مؤثر لها في كافة أسواق المنطقة الخليجية وتوطيد دورها كشبكة مصرفية متكاملة تربط بفاعلية وكفاءة بين هذه الأسواق خدمة لعملائها وتلبية لاحتياجاتهم المالية والتمويلية على امتداد أسواق عمل المجموعة.
ومع تدشين أعمالها في مركز دبي المالي العالمي، يصل عدد الدول التي تعمل فيها مجموعة البنك الأهلي المتحد إلى 8 دول تشمل بالإضافة إلى الإمارات كل من البحرين، الكويت، سلطنة عمان، العراق، مصر، ليبيا والمملكة المتحدة.
ويتولى رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد المحدود حمد الحميضي بالإضافة إلى مهامه كرئيس لمجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد، فيما عين سي بي غانيش رئيساً تنفيذياً للبنك، وهو يمتلك بخبرة واسعة في المنطقة حيث كان آخر منصب شغله هو النائب الأول للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، البنك الشقيق للمجموعة في سلطنة عمان.
وقال الحميضي: «نمدّ جسور خدماتنا المصرفية إلى سوق شقيقة ومهمة مثل الإمارات العربية المتحدة والتي نعتز بما حققته من نهضة اقتصادية وتجارية على مختلف الأصعدة والمستويات».
وأضاف «يمثل هذا الكيان المهم علامة ومحطة رئيسة في مسيرة تطور وارتقاء عملنا كمجموعة مصرفية متنوعة النشاط والانتشار وواسعة القدرة على تلبية احتياجات عملائها على إمتداد المنطقة بكل الخبرة والمهنية العالية».
بدوره قال غانيش: «يتيح تواجدنا المباشر في مركز دبي المالي العالمي فرصة العمل عن كثب مع عملائنا الحاليين في الإمارات، والقدرة على استقطاب قاعدة أوسع من العملاء الجدد وتوطيد علاقات العمل الوثيقة وطويلة الأمد معهم وتقديم مختلف الحلول المصرفية التي تلبي تطلعاتهم التجارية والاستثمارية في الإمارات ومنها إلى مختلف أسواق عملنا الأخرى في المنطقة والمملكة المتحدة».
وفي أحدث نتائج مالية لها، حققت المجموعة أرباحاً صافية بلغت 537 مليون دولار عن عام 2015 فيما بلغت موجوداتها الإجمالية 34 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2015.