حوار - وليد صبري
كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب المصري ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال البحريني المصري، المهندس محمد زكي السويدي عن «إجراء إصلاحات وتشريعات جديدة في مصر لتذليل العقبات أمام المستثمر البحريني والخليجي بوجه خاص، والمستثمر العربي والأجنبي بوجه عام»، مشيراً إلى أن «مناخ الاستثمار في مصر يسمح بوجود شراكة استثمارية بحرينية مصرية أوروبية».
وأضاف السويدي في حوار لـ «الوطن» على هامش زيارة الوفد المصري بمجلس الأعمال البحريني المصري للمنامة أن «أهمية الزيارة تكمن في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خاصة وأن الجانب المصري يضم في عضويته ممثلين عن عددٍ من الجهات الرسمية المصرية إلى جانب كبرى الشركات المتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، منها قطاع المعدات والأدوات الكهربائية، وقطاع الأغذية واستصلاح الأراضي، والكيماويات، والأدوات الصحية، والمشغولات الذهبية، إضافةً إلى ممثلين عن قطاع السياحة، والقطاع المصرفي، والأدوية، إلى جانب قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
جذب المستثمرين
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها مصر من أجل جذب المستثمر البحريني، قال السويدي إنه «تم الموافقة على إنشاء مناطق صناعية في كل قرية وفي كل مركز وفي كل محافظة ما يتيح فرص عمل لجميع المصريين ويلبي احتياجات مصر من خامات كثيرة ومتنوعة كان يتم استيرادها وبالتالي يلبي احتياجات السوق البحرينية والسوق الخليجية من مواد غذائية وملابس ومصنوعات جلدية ومصنوعات حرفية، وكلها سلع تحتاجها الأسواق البحرينية وترفع المستوى الاقتصادي بين الدولتين».
وشدد رئيس اتحاد الصناعات المصرية على «حرص الحكومة المصرية تذليل العقبات أمام المستثمر البحريني والتأكيد للمواطن البحريني ورجل الأعمال والمستثمر البحريني أن هناك فرص استثمار حقيقية تساعد على النمو وتدعم المجتمع المصري وتخلق فرص عمل للشباب حتى يشعرون بدورهم في التنمية». وأشار إلى أنه «سيتم إنشاء منطقة صناعية في كل قرية على مساحة فدان، تتيح فرص عمل لـ400 شاب وفتاة»، مضيفاً أنه «تم التخلص من منظومة التراخيص المعقدة الخاصة بالمستثمرين، وإنشاء رخصة مجمعة للمجمع الصناعي مثل المجمع التجاري، وتلك المشروعات تحظى بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث إن الإرادة السياسية وراء إصلاح تلك التشريعات». وشدد على أنه «تم تذليل العقبات امام المستثمر البحريني في مصر من خلال ملكية الأراضي والتخصيص وقد صدر قانون تنظيم عقود الدولة بما يتيح للمستثمر العمل في مناخ آمن تماماً، باستثناء الحالات الجنائية، وهذا متعارف عليه في كل دولة، ومن ثم أصبح المستثمر آمناً تماماً على أية عقود يتم إبرامها بينه وبين الدولة، وفي الفترة القريبة يتم سن قانون جديد خاص بالتراخيص يتيح للمستثمر الحصول على تراخيصه من خلال هيئات استشارية بينما تقوم الدولة بدور تنظيمي فقط، وليس إصدار التراخيص، وهناك أيضاً قانون سلامة الغذاء والذي يتم دراسته في مجلس النواب، كما نسعى إلى فصل التداخل بين الوزارات لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب».
مشروعات رائدة
وفي رد على سؤال حول المجالات التي يمكن أن يقبل عليها المستثمر البحريني في مصر، أفاد السويدي بأن «جميع المجالات والمشروعات رائدة ومفتوحة أمام المستثمر البحريني، ومنها مشروع قناة السويس الذي يشمل الاستثمارات الكبيرة سواء بإنشاء مناطق صناعية أو إنشاء مصانع أو مناطق زراعية وسياحية وثروة سمكية، وهناك أيضاً مناطق صناعية خاصة في تنمية الريف وهي مناطق اقتصادية تعود بعائد ومنفعة للمستثمر، والفكر الجديد هي طرح الأراضي بحق الانتفاع والمشروعات بالإيجار، ويكون حق الانتفاع الحالي لنحو 30 عاماً ويتم التفاوض حالياً مع الحكومة المصرية حتى يصل حق الانتفاع إلى 50 عاماً وبعد الـ50 عاماً يجدد التعاقد مرة أخرى، وهذا يجعل المستثمر يركز جميع أمواله وأعماله وصفقاته في الإنشاءات، وليس في ملكية الأرض، لأننا نرغب في المستثمر الجاد الذي يهدف إلى القيام بتنمية اقتصادية».
وأوضح السويدي أن «هناك مناطق أخرى تمثل عامل جذب للمستثمرين ومنها منطقة المثلث الذهبي حيث تحظى بمشروعات استثمارية كبرى تتعلق باستخراج الخامات، إضافة إلى مشروع الريف المصري على مساحة 1.5 مليون فدان ومن المقرر ان يصل إلى 4 مليون فدان، وقد تم إنشاء شركة لتسويقه، وهذا يعد مجال متميز للمستثمرين البحرينيين خاصة في استصلاح الأراضي، وهناك طرق تم مدها لنحو 3500 كليو متر وتم الانتهاء من مشاكل الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء، إضافة إلى تحديد تسعيرة الكهرباء والماء والتي كانت تمثل عقبة كبيرة أمام المستثمر، كما تم طرح 14 رخصة إسمنت جديدة وعليها إقبال كبير».
ورأى أن «الاستثمار في مجال المناطق الصناعية في مصر يحقق المنفعة للجانبين المصري والبحريني ويلبي احتياجات السوق البحرينية». وقال إن «مصر تتعامل مع 1.5 مليار نسمة بدون جمارك، وللعلم فإن مصر تبنى من جديد من خلال شبكات طرق جديدة، ومحطات كهرباء جديدة ومناطق صناعية جديدة». وأعرب السويدي عن اعتزازه وتقديره «بالجهود والأدوار البارزة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين في سبيل النهوض بالعلاقات الاقتصادية البحرينية المصرية المشتركة، مرحباً «بتعزيز آليات التعاون بين الجانبين البحريني والمصري في مجلس الأعمال المشترك لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة»، مشيراً إلى «أهمية هذه الزيارة الذي تضم في عضويتها ممثلين عن عددٍ من الجهات الرسمية المصرية إلى جانب كبرى الشركات المتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية منها قطاع المعدات والأدوات الكهربائية، وقطاع الأغذية واستصلاح الأراضي، والكيماويات، والأدوات الصحية، والمشغولات الذهبية، إضافةً إلى ممثلين عن قطاع السياحة، والقطاع المصرفي، والأدوية، إلى جانب قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة». واعرب السويدي عن «أمله أن تكون هذه الزيارة بادرة جيدة لاستكشاف وتفعيل المزيد من الفرص الاستثمارية تمهيداً لإقامة مشاريع اقتصادية واعدة بين البلدين الشقيقين وصلاً إلى الهدف الرئيسي من الزيارة وهو المساهمة بصورة إيجابية في الدفع بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والتبادل التجاري الفعال بين البحرين ومصر».
وأوضح السويدي أن «أعضاء الوفد المصري بالمجلس المشترك متخصصون في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والمصرفية»، مضيفاً أنه «بصفتي رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب هناك معوقات كثيرة تمت إزالتها حتى يكون هناك دعم اقتصادي وصناعي لدعم اقتصاد البلدين والاعتماد على المنتجات»، مضيفاً أن «ذلك يفتح باب الاقتصاد البحريني لكل دول الخليج، وبالنسبة لمصر يفتح المجال للدول العربية والأفريقية والأوروبية».
ورأى السويدي أن «السوق المصرية واعدة وقوية»، لافتاً إلى أن «الصناعات الغذائية شهدت زيادة بنسبة 25 %، كما أن جميع الشركات لديها معدل زيادة بنحو 20 % بعد ثورة 25 يناير 2011».
أزمة الدولار
وفيما يتعلق بأزمة الدولار في مصر، أوضح رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن «تعاملنا مع أزمة الدولار من خلال الإصلاح وليس عدم الاعتراف بالمشكلة وقد واجهنا المشكلة من خلال إصلاحات في نظام الاستيراد وتنظيم الأسواق والاهتمام بالسوق الداخلي والاهتمام بالسوق والتجارة الداخلية وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي».
وفي رد على سؤال حول الوضع الأمني في مصر في ظل ما تشهده البلاد من هجمات إرهابية وأخيراً حادثة سقوط الطائرة الروسية في سيناء، شدد السويدي على أن «الأمن في مصر مستتب وهناك إجراءات أمنية على أعلى مستوى في المطارات المصرية»، مشيراً إلى أن المؤمرات والهجمات الإرهابية تقع في كل دول العالم، لكن الفيصل في كيفية تعامل أجهزة الأمن المصرية مع تلك الهجمات والمؤامرات». ودعا السويدي إلى «زيادة التعاون بين الدول العربية من اجل النهوض بالمستوى السياسي والاقتصادي للدول»، موضحاً أن «نهضة مصر تتم عندما تكون نسبة الاستثمار فيها 85% للقطاع الخاص والخارجي»، مشدداً على أن «مصر الدولة الكبرى تتطلع إلى التعاون مع جميع الدول العربية من أجل تحقيق رخاء واستقرار المنطقة العربية». وخلص السويدي إلى أن «هناك إرادة سياسية لإجراء إصلاحات اقتصادية في مصر من أجل دعم المستثمر البحريني بوجه خاص والمستثمر الخليجي والأجنبي بوجه عام».