{{ article.article_title }}

قالت سفيرة مصر في البحرين سهى إبراهيم محمد رفعت إن «أهم ما يميز الزيارة أن مجلس الأعمال البحريني المصري أصبح مفعلاً وقد انتظرنا ذلك لفترة طويلة، لأن فكرة المجلس قائمة على دعم العلاقات بين البحرين ومصر في كل المستويات، ولاشك في أن التبادل التجاري بين البلدين لا يعبر بأي حال من الأحوال عن مدى العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وبالتالي نحتاج إلى ترجمة العلاقات السياسية القوية بين البلدين إلى علاقات تجارية واقتصادية تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين».
وأضافت في تصريح لـ»الوطن» أن «اجتماعات المجلس سوف تفتح آفاقاً جديدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية البحرينية المصرية المشتركة وتأسيس مشاريع مشتركة بين الجانبين». وذكرت أن «أعضاء الجانب المصري في المجلس يعدون من أهم وخيرة رجال الأعمال في مصر ويتسم دورهم بشيء من الرسمية، فعلى سبيل المثال رئيس الوفد المصري المهندس محمد السويدي يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، وبالتالي لديه فهم جيد للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر وبالتالي فهو يعتبر شخصية قديرة وقادرة على تعريف الجانب البحريني بالأوضاع في مصر، ونحن نحتاج إلى تعريف البحرين وغيرها من الدول بالتغيرات التي طرأت في مصر والرؤية المستقبلية والتطورات الاقتصادية التي طرأت في الفترة الأخيرة، ونحن نحاول فتح أسواق جديدة ونعتمد على الإنسان المصري كي يقدم نفسه للعالم ويجب أن يكون لدينا منتج يعبر عن السوق المصري كي يخرج للعالم ولابد أن يكون لدينا نوع من الاكتفاء الذاتي، وأعتقد أن كل ما ذكر سابقاً يمكن أن يتحقق من خلال دعم علاقات مصر بالمحيط الجغرافي وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول أفريقيا، والحقيقة أن السياسة المصرية قائمة على التواجد في كافة الأسواق الدولية».
وفي رد على سؤال حول زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 52.5 مليون دولار أمريكي حسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات، فادت سفيرة مصر «لا أعتقد أن هناك سقفاً يمكن أن نقف عنده من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ونحن نبحث عن استثمارات بين البلدين وتكامل اقتصادي ولاشك في أن التبادل التجاري رقم من المهم أن نسعى إلى زيادته بين البلدين كما أننا نبحث عن استثمارات مشتركة».