{{ article.article_title }}

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدوليةالشيخ د.عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تعد المعتقدات الدينية حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، موضحاً أن المادة (22) من دستور المملكة تنص على أن «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد».
وأوضح أن التعددية الدينية مفهوم متأصل في مملكة البحرين، حيت يتلقى المسيحيون واليهود وغير المسلمين بشكل عام كامل الاحترام وأفضل درجات الاهتمام والعطف. مضيفاً أن البحرين هي فريدة من نوعها من حيث أنها الدولة الوحيدة في الخليج التي لديها مواطنون مسلمون ومسيحيون ويهود، وأنه «عندما ننظر إلى الحقائق التاريخية، نلاحظ أن شعب البحرين دائماً ما كان متسامحاً ومصراً على العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل».
وأشار إلى أن البحرينيين يرحبون بالأجانب في بلادهم ويجعلونهم يشعرون بالتقاليد البحرينية الأصيلة مثل التسامح والتعايش وكرم الضيافة، ما أفرز مجتمعاً متنوعاً يعيش جميع أفراده بسلام ويعملون معاً في ظل تعددية دينية تميزت بمستوى راق من التعاون التسامح والتواصل.
وحضر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، ندوة نموذج البحرين في الحريات الدينية التي أقيمت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الجمعة الماضي، وسط حشد كبير من القيادات الدينية الأمريكية و العالمية التي مثلت كل الديانات المدرجة في قائمة الأديان الأممية.
وشارك في الندوة ممثلة الرئيس الأمريكي للمعتقدات الدينية ماليسا روجرز، وسفير حرية الأديان بوزارة الخارجية الأمريكية ديفيد سبرستين، ورئيس كتلة حرية الأديان بالكونغرس الأمريكي جون فيرجس وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، سفير النوايا الحسنة والبعوث الخاص للسلام آرت ويلسون. كما حضر الندوة عضو مجلس النواب الأمريكي وعضو كتلة حرية الأديان شارلز رانقل، وشارك من مملكة البحرين عضو مجلس الشورى نانسي خضوري.
واستعرض الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في كلمته التي ألقاها في الندوة، نموذج البحرين في الحريات الدينية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مجال وحماية الحريات الدينية واحترام التنوع الديني والفكري والثقافي في إطار الملكية الدستورية وسيادة القانون.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن جميع المواطنين في مملكة البحرين، بغض النظر عن دينهم أو طائفتهم، متساوون في الحقوق والواجبات وفقاً للدستور والقوانين المعمول بها في البلاد، وتشمل هذه الحقوق الحق في ممارسة الحقوق السياسية، مثل حق الفرد في الترشح والتصويت في الانتخابات، والحق في العمل، والتعبير عن دينه أو عقيدته، والحق في أداء الشعائر الدينية، دون التعدي على حرية الآخرين.
وأكد أن المبادئ النبيلة السائدة في البحرين هي أساس قوي لمواصلة بناء شامل للدولة والإصلاحات والتقدم في عملية التنمية من خلال ترسيخ دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان والابتعاد عن العنف والطائفية والكراهية.
عدل ومساواة
ومن جانبها أوضحت عضو مجلس الشورى نانسي خضوري أن حرية الدين ليست مفهوماً جديداً في البحرين، موضحةً أن المسلمين والمسيحيين واليهود والهندوس يمارسون شعائرهم الدينية في المساجد والكنائس والمعابد اليهودية علناً وبكل حرية منذ عقود طويلة، مضيفةً أن أول كنيسة مسيحية في البحرين بناها المبشرون الأمريكيون في عام 1905 بعد فترة وجيزة من وصولهم.
وأشارت إلى أن جميع الأفراد، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية، يعاملون معاملة عادلة ومتساوية في الشؤون القضائية، ويسمح للمسيحيين واليهود تطبيق قوانينهم الخاصة في مسائل الميراث، كما تؤخذ حقوق هذه الفئات في الاعتبار بالأمور التشريعية، وتصاغ القوانين بعناية لتشمل جميع المواطنين.
وأكدت خضوري أن المواطنين البحرينيين -بغض النظر عن ديانتهم- يعينون في المناصب الإدارية والتشريعية والتنفيذية على أساس المؤهلات الوطنية وتكافؤ الفرص، المنبثقة عن عزم القيادة بأن تمثل جميع شرائح المجتمع.
وقالت أن البحرين تسمح بتوزيع وحيازة الرموز الدينية والملابس والمطبوعات لجميع الأديان والطوائف دون قيود، وأنه لا يوجد أي حظر أو عقوبة على حيازة أو توزيع المطبوعات الدينية. كما أن القوانين والتشريعات الوطنية تحظر إنشاء أو إقامة منظمات ذات توجه طائفي قد يخلق شرخاً أو انقساماً داخل المجتمع.
مثال ساطع للانفتاح
وكان مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رئيس الأساقفة برناديتو أوزا أشاد بالمواقف الدينية لمملكة البحرين، مؤكداً أنها منارة للتعددية الدينية والتسامح في المنطقة وأنها توفر الحماية الدستورية لحرية الضمير وحرمة دور العبادة وحرية الاحتفال بالشعائر الدينية. مشيراً أن مثل هذا الانفتاح لا يتوفر في كل مكان، وأن البحرين تقدم ضيافة خاصة للمسيحيين في الشرق الأوسط.
وصرح رئيس الأساقفة أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في عام 2012، وفي لفتة سمحة تجاه الكاثوليك الذين يعيشون في البحرين وفي المنطقة العربية الشمالية، منح 9000 متر مربع من الأراضي في عوالي لبناء كاتدرائية لخدمة مسيحيين في المنطقة.
وطلب رئيس الأساقفة من الشيخ عبدالله نقل امتنان وتقدير البابا فرنسيس والكنيسة الكاثوليكية بشكل عام والعمال المهاجرين في المنطقة على وجه الخصوص، لجلالة الملك على هذا المثال الساطع على الانفتاح الديني والثقافي في مملكة البحرين.
وأشاد جميع المشاركين بنموذج البحرين في الحريات الدينية، بقيادة جلالة الملك المفدى في حماية حقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية مما جعل البحرين واحة للتعايش السلمي والتآخي الإنساني.
وأكد الحضور على أن البحرين تشكل نموذجاً مشرقاً في التعايش بين مختلف الأديان والطوائف يمكن أن يحتذى به حول العالم.