حسن الستري


كشف وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية لشؤون العدل خالد عجاج عن وجود 441 حالة على قوائم الانتظار بمكتب التوفيق الأسري وإحالة 245 حالة للقضاء لتعذر الوصول لتسوية. وقال في جلسة الشورى أمس: استقبل مكتب التوفيق الأسري 792 حالة نظر في 351 حالة منها فيما ينتظر بقية الحالات نتيجة قلة الموظفين. مؤكداً التصالح في 106 حالات وشطبت 66 حالة برغبة المتخاصمين أمام مكتب التوفيق الأسري.
ووافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مرسومي قانون رقم «22» و»24» لسنة 2015، المعنيين بإجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية.
يشار إلى أن المرسوم «22» يلزم بتشكيل مكتب توفيق أسري يتولى التسوية ودياً قبل رفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية، فيما يأتي تعديل المرسوم 24، لارتباطه إجرائياً بالتعديلات الواردة في المرسوم السابق.
من جهتها اعتبرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان أن إحالة النزاعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسري يقلل من عدد القضايا المنظورة أمام القضاء، ويحد من التفكك الأسري. مستعرضة تجربة العديد من الدول في تطبيق حل النزاعات الأسرية عبر التوفيق الأسري.
وتساءلت سلمان عن المقصود بالدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح التي أشار لها المرسوم وقالت: «تعارفنا كمحامين أن كل القضايا يجوز فيها الصلح، وتساءلت عما إذا كان لدى مكتب التوفيق الأسري تصنيفات للقضايا وعن سبب عدم ذكرها في المرسوم».
ورأت أن قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإنشاء مكتب التوفيق الأسري تضمن إجراءات أشد وضوحاً من المذكورة في مرسوم القانون.
إلى ذلك رأت د.جهاد الفاضل أن مكتب التوفيق الأسري يسهم في حل المنازعات بشكل ودي، إلا أنها تساءلت عن سبب تأخر المواعيد بمكتب التوفيق الأسري مدة شهرين في بعض الحالات، كما تساءلت عن عدد العاملين بالتوفيق الأسري وعن تأهيلهم. أما سوسن تقوي فطالبت بزيادة عدد مكاتب التوفيق الأسري لما لها من دور في الحفاظ على استمرار العلاقات الأسرية.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية دلال الزايد: إن قانون الأسرة أوجب على القاضي بذل الجهد في التسوية إذ كثير من الحالات سجلت كدعاوى طلاق وانتهت بالتصالح دون طلاق. فيما شدد أحمد الحداد على ضرورة وجود العنصر النسوي بالمكتب.
وقال وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية لشؤون العدل خالد عجاج: إن المرسوم كان نتاج تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وآتى دليلاً على أهمية الأسرة.
وأضاف: إن «الخلافات الأسرية أغلبها تراكمات نفسية ويبلغ مداها في خصومة قضائية إثر تحول التراكمات إلى خلافات، لذلك لابد من إتاحة الفرصة للأزواج ولأفراد الأسرة للتنفيس عن التراكمات النفسية والوصول إلى الصلح الذي هو سيد الأحكام.
وقال رداً على تساؤلات الشوريين: «إن عدد الموظفين في مكتب التوفيق الأسري غير كاف، وهم ليسوا قضاة، بل مختصون وباحثون اجتماعيون، والوزارة تعمل على تأهيل أعداد اكبر لاستيعاب الدعاوى المطروحة، لافتاً إلى أن أغلب العاملين بالمكتب من العنصر النسائي.
وتطرق عجاج لما تقوم به الوزارة لتأهيل العاملين في التوفيق الأسري قائلاً: «تنظم دورة في الوساطة وآليات حل الخلاف بين الأزواج، الشهر المقبل بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة».
وقال عجاج: استقبل مكتب التوفيق الأسري منذ تأسيسه 792 حالة نظر في 351 حالة منها فيما ينتظر بقية الحالات دوره (أي 414 حالة)، كما تم التصالح في 106 حالات نظرها المكتب وأحيل الباقي للقضاء ( 244 حالة) فيما شطبت 66 حالة من المتخاصمين أمام مكتب التوفيق.
وأضاف: «أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة بالقضايا التي لا يجوز فيها الصلح في القسم السني». ممثلاً بحالات الطلاق البائن بينونة كبرى، والنسب.