بدأ رئيس مجلس الشورى علي الصالح جلسة الشورى أمس بالقول: «عدنا والعود أحمد، عدنا وعادت العجلة للدوران والسير مرة أخرى، ونرجو ألا تتوقف، فقد وصلتنا حزمة من المراسيم والمشاريع بقوانين خلال الأسبوعين الماضيين، وهذا أول الغيث، وأول الغيث قطرة كما يقال».
وأخطر الصالح المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا بما انتهى إليه مجلس النواب بشأن كل مما يلي:
1- المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
2- المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
3- المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.
4- مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015.
5- مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015.
6- مشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2016.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
10- مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وأضاف الصالح: «أشكر رئيس مجلس النواب الأخ أحمد الملا وأعضاء مجلس النواب على اهتمامهم وتعاونهم لنتمكن من القيام بدورنا التشريعي ونرجو لهذا الزخم أن يستمر، وأنا على ثقة بأن موضوع التشريع سيحظى بالاهتمام المطلوب من الإخوة بمجلس النواب».
يشار إلى أن مجلس الشورى علق جلسته الأسبوع الماضي، بسبب عدم وجود مشاريع قوانين ليناقشها المجلس بعد أن طلب في جلسات سابقة من النواب إحالة التشريعات للشورى.