أكد تقرير جديد نشره معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أن من شأن الإصلاحات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بعد تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة أن تجنبها الوقوع في أي ركود.
وذكر التقرير الصادر بعنوان «رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2016»، أن الضغوطات الناتجة عن تراجع أسعار النفط ستضاعف من حدة المخاوف الاقتصادية بالمنطقة.
وبتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، تم إعداد التقرير من قبل «أكسفورد إيكونوميكس» - شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصص في التوقعات الاقتصادية؛ ليقدم لمحة عامة حول الأداء الاقتصادي لدول المنطقة.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة حتى عام 2017 على أقل تقدير، نظراً لاستمرار السياسة الحالية التي تتبعها منظمة الدول المصدّرة للبترول «أوبك»، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن النمو في الصين، والأسواق الناشئة الأخرى.
وفي ظل سياسة «أوبك» لإبقاء إنتاج النفط ضمن معدلاته المرتفعة من أجل الحفاظ على حصتها السوقية، وممارسة الضغط على المنتجين بأسعار عالية ودفعهم للخروج من السوق، فضلاً عن المستويات الحالية العالية للمخزون، والنمو المتواضع للطلب، فإن متوسط سعر خام برنت سيصل إلى نحو 32 دولار للبرميل في 2016، ولن يتجاوز 70 دولاراً على مدى السنوات المتبقية من هذا العقد.
وتشير البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين إلى ازدياد المشاكل نتيجة فوائض القدرة الإنتاجية، ما يقوّض التوقعات بخصوص نمو الطلب على الموارد.
ويقول المستشار الاقتصادي للمعهد والخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس» توم روجرز: «شهدت الأشهر الماضية بوادر متنامية من حكومات الخليج العربي للنظر ملياً في مسألة ضبط الأوضاع المالية العامة».
وأعربت جميع الحكومات في مجلس التعاون الخليجي عن التزامها بفرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى المنطقة، وعلى المدى المتوسط، لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وقد شرعت معظمها بالفعل في خفض الدعم عن الطاقة.
من جهته، قال المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي للمعهد في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مايكل آرمسترونغ: «سيتمثـل الهدف الأبرز للحكومات الخليجية على المدى القريب في المحافظة على الاستقرار المالي.. ستكون هناك حاجة لمرحلة من إرساء السياسات الذكية من أجل الموازنة بين متطلبات النمو ومقوّمات الاستقرار على حد سواء».