طالب 10 أعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين في 3 مارس الحالي رسمياً، بعقد اجتماع غير عادي لمجلس الإدارة في 17 مارس خلال المدة القانونية لمناقشة موضوع محدد يختص بإعادة تشكيل هيئة المكتب، إلا أن رئيس الغرفة لم يرد حتى الآن على الطلب متطلعين إلى رد إيجابي من الرئيس لعقد الاجتماع في موعده المحدد.
وأعلن الأعضاء في بيان صحافي أمس أنه «يتوجب علينا أن نبين للشارع التجاري بأن رئيس الغرفة خالد المؤيد طالبنا بعدم اللجوء للصحافة وحصر حل كل الأمور بيننا تحت قبه الغرفة إلا أننا فوجئنا في 29 فبراير بتصريح لإحدى الصحف المحلية يؤكد خلاله أن بعض أعضاء المجلس يتعمدون تعطيل مصالح الغرفة بحجج غير منطقية وتحويل وتفسير جميع المواضيع من اختلاف إيجابي في وجهات النظر إلى خلاف شخصي وكل ذلك على حساب خدمة القطاع الخاص».
وشملت قائمة الأعضاء المطالبين بعقد اجتماع كلاً من الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، أفنان الزياني، أحلام جناحي، خالد الزياني، عبدالحميد الكوهجي، عيسى عبدالرحيم، عبدالحكيم الشمري، محمد ساجد إظهار الحق، أحمد بن هندي وعادل العالي.
وأضافوا «الحقيقة أنه لا يوجد لدينا أي نيه لتعطيل اجتماعات مجلس الإدارة وإننا استخدمنا كل الوسائل المتاحة لعقد اجتماع مجلس إدارة غير عادي عقب اجتماع المجلس مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة في 12 يناير الماضي».
وقال الأعضاء «تم تسليم طلب عاجل إلى مكتب الرئيس وقع عليه 13 عضواً لاجتماع غير عادي في اليوم التالي لمناقشة إعادة تشكيل مناصب المكتب التنفيذي فحضر الأعضاء ولم يحضر الرئيس ونائبيه، ثم أعقبنا ذلك بطلب رسمي آخر في 14 يناير لعقد اجتماع استثنائي عاجل يوم 17 يناير وحضر الأعضاء ولم يحضر الرئيس ونائبيه، حتى حدد الرئيس 28 يناير موعداً للاجتماع بعد 15 يوماً من تسلمه الطلب ودون أن يدرج السبب الذي من أجله تم طلب الاجتماع».
وأكدوا أن رئيس الغرفة قام بتغيير الموعد بسبب انشغاله بفعاليه أخرى وتم عقد الاجتماع في 31 يناير في مخالفة قانونية صريحة لقانون الغرفة الذي ينص على تحديد موعد للاجتماع خلال 15 يوماً من تسلم الرئيس طلبنا المؤرخ 13 يناير 2016.
ولفتوا إلى أنه تم بحث إعادة تشكيل مناصب المكتب التنفيذي وطالبت الأغلبية المطلقة للأعضاء في الاجتماع بتاريخ 31 يناير الماضي بذلك، إذ إن المكتب التنفيذي قد اجتمع 4 مرات فقط في عام 2015 بدلاً من 9 اجتماعات سنوياَ، فاعترض النائب الأول على صلاحية المجلس في تغيير هيئة المكتب خلال دورة انعقاده مقترحاً الاستنارة برأي هيئة الإفتاء والتشريع حول التفسير القانوني للموضوع فوافق الأعضاء وتعهد الرئيس بأن يأتيهم بالرد في خلال يومين.
وطلبت الأغلبية إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بسبب عدم قيامه بممارسة مهامه ومسؤولياته والتزاماته طبقاً للقانون، وحتى الآن لم نتسلم أي رد عن هذا الرأي القانوني أو أيه معلومات عنه وبسؤال الرئيس التنفيذي ومحامي الغرفة ردوا علينا نحن الحاضرون الـ9 في 29 فبراير بأن الغرفة لم تستلم أي رد عن الموضوع من مكتب الوزير، لنفاجأ أنه يؤكد في بيان صحافي نشر في 2 مارس الحالي أنه أرسل الرد إلى رئيس الغرفة قبل أكثر من أسبوع!!.
وأكد الأعضاء الـ10 التزام أعضاء مجلس إدارة الغرفة بحضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة وفقاً لمواعيدها الرسمية المسجلة في جدول الاجتماعات بالمجلس، وكان آخرها يوم 17 فبراير الماضي.
إلا أن الرئيس طلب تأجيل الاجتماع لحضور فعاليه رسمية في مطار البحرين فوافق الأعضاء وبدلاً من أن يعقد الاجتماع في يومه المحدد بتوقيت آخر، اقترح الرئيس كتابياً في رسالة لجميع أعضاء المجلس أن يتم الاجتماع في 22 فبراير أو 25 فبراير وتوافق الجميع على 25 فبراير لاعتذار الأعضاء مسبقاً عن حضوره في 22 فبراير 2016.
وقالوا «تسلمنا رسالة من الرئيس الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم 21 فبراير تطلب منا تقديم موعد الاجتماع بتاريخ 22 فبراير علماً بأن معظم الأعضاء اعتذروا عن الحضور ذلك اليوم وأنه وافقهم على الاجتماع به في 25 فبراير والتزموا بذلك الموعد، رغم ذلك أصر الرئيس ونائبه الأول على الحضور ولم يحضر معهم سوى عضو واحد فقط.
وأضافوا «بعد عدم اكتمال النصاب في 22 فبراير، فوجئنا بطلب من الرئيس بإجراء الاجتماع في 29 فبراير على الرغم من أن الرئيس يعلم أنه لن يكون و3 من أعضاء المجلس متواجدين لحضور الاجتماع بحكم سفرهم إلى تركيا والتزام 2 آخرين من أعضاء المجلس بالسفر لحضور اجتماعات خاصة بالغرفة في دبي، ناهيك عن أن عدداً من الأعضاء الباقين التزموا مسبقاً بالسفر في ذلك التاريخ».
وحتى لا يتكرر ما حدث من غياب أعضاء المجلس في 22 فبراير قرر جميع الأعضاء المسافرين تأجيل سفرهم لحضور اجتماع 29 فبراير، إلا أنه قبل موعد الاجتماع بـ4 دقائق فقط فوجئ الأعضاء الحاضرون في غرفة الاجتماعات بمجلس إدارة الغرفة وعددهم 9 أعضاء بإلغاء الموعد بحجة عدم اكتمال النصاب. وطالبوا هيئة المكتب التنفيذي بتشكيلتها الراهنة عدم اتخاذ أي قرارات نهائية دون الرجوع لباقي أعضاء المجلس
وأعلن أغلبية أعضاء مجلس إدارة الغرفة كامل احترامهم وحرصهم على قضايا الشارع التجاري وهمومه ومصالحه، موضحين أنهم ما سلكوا سبيل المعارضة داخل مجلس الغرفة إلا حرصاً منهم على مصالح هذا القطاع وقضاياه وشؤونه، «وأن مطالبنا المتمثلة في التغيير داخل هيئة المكتب تهدف إلى خدمة التجار بعد أن تعثر أداء الغرفة بشكل واضح على مدار العامين الأخيرين».