أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على الدور الذي تقوم به جمعية المحامين البحرينية في إثراء العمل القانوني بالمملكة مبيناً أن الوزارة تعتبر شريكاً مع الجمعية في هذه المهمة وتحت مظلة معهد الدراسات القانونية.ونظمت الجمعية ندوة بعنوان «التحكيم في الاستثمار الدولي» بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع المعهد القانوني للمحكمين بلندن «فرع البحرين» تحت رعاية وحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وحاضر في الندوة مستشار منظمة التنمية الإدارية للقانون والتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية د.عادل السن، وبحضور رئيس هيئة الإفتاء والتشريع المستشار عبدالله البوعينين، ورئيسة جمعية المحامين هدى المهزع وعدد من المحامين والمختصين في التحكيم التجاري الدولي.وأشار الشيخ خالد بن علي، إلى أن الندوة تطرح موضوعاً له أهمية كبرى حيث ألقى السن فيها الضوء على بعض المفاصل المتعلقة بالمنازعات الاستثمارية والتي تكون الدول طرفاً فيها تحت نظام الإكسيد.ولفت إلى أن اجتماع كل من المحامين والقضاة ومسؤولي هيئة الإفتاء والتشريع للتواجد في الندوة، يؤكد أهمية المبحث وما يضيفه من معلومات للحضور.إلى ذلك، استعرض السن نظام التحكيم في منازعات الاستثمار الدولي أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) من حيث شروط انعقاد الاختصاص للمركز الدولي بتسوية منازعات الاستثمار، وآثار عقد الاختصاص لمركز الإكسيد بتسوية منازعات الاستثمار، وإجراءات تسوية المنازعات أمام المركز، وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عنه، والرقابة على صحة الأحكام الصادرة.من جهته أكد البوعينين على أهمية الندوة في تنمية الوعي القانوني لدى المحامين بالبحرين وكذلك المستثمرين المتعاملين في المملكة وما يستطيعون الحصول عليه من استشارات قانونية بشأن الاستثمار في البحرين من قبل المختصين.وأوضح أنه بحسب اختصاص هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فإن جميع العقود الحكومية التي تتجاوز 300 ألف دينار تعرض على الهيئة لمراجعتها والوقوف على الجوانب القانونية، ومن خلال ذلك تقدم الهيئة المشورة للدولة فيما يظهر من ملاحظات في بنود تلك العقود.وقال إن مجلس الوزراء يشجع على وضع شرط التحكيم في كل العقود التي تتعاقد فيها الدولة طبقا لقواعد مركز البحرين لتسوية المنازعات، منوهاً بما حصده المركز من سمعة إقليمية مرموقة خلال عمره القصير بالمقارنة مع مراكز إقليمية ودولية أخرى.فيما قالت رئيسة المهزع إن تعاظم العلاقات التجارية الدولية والتطور الكبير في حركة الاستثمارات، أسبغ على التحكيم التجاري الدولي أهمية بالغة، بهدف حل النزاعات التي تنشأ وتتزايد اطراداً مع اتساع العلاقات التجارية الدولية، ولذلك ارتأت الجمعية العمل على زيادة الوعي والثقافة التحكيمية لدى المحامين والمهتمين بالتحكيم.وأعربت عن تقديرها إلى مستشار منظمة السن لتلبيته الدعوة بصفته مستشار منظمة التنمية الإدارية في القانون والتحكيم الدولي التابعة لجامعة الدول العربية وخبير التحكيم الدولي.