حسن عبدالنبي
أطلقت 6 جمعيات اقتصادية منتخبة أمس، أول اتحاد اقتصادي بحريني تحت مسمى «اتحاد البحرين الاقتصادي»، مع احتمال زيادة أعضاء الاتحاد خلال الأسابيع المقبلة وخلال الفترة التأسيسية للاتحاد، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن عدد الأعضاء المنضوين تحت الاتحاد يبلغ 2500 سجل تجاري من بينها 1400 سجل للمقاولين وحدهم.
ويشهر الاتحاد حالياً - تحت التأسيس - على أن تقوم اللجنة التأسيسية للاتحاد التي تضم رؤساء الجمعيات الـ6 أو من ينوب عنهم باستكمال باقي الإجراءات الإدارية المتعلقة بإشهار الاتحاد وتأسيسه وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.
وتشمل الجمعيات الـ6 المنضوية تحت الاتحاد كل من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جمعية العقاريين البحرينية، جمعية المقاولين البحرينية، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية، وجمعية آفاق لتنمية السوق القديم. كما إن هناك عدداً من الجمعيات الاقتصادية الأخرى التي أبدت رغبة شديدة في الانضمام خلال المرحلة المقبلة، وجاري التنسيق معها للاتفاق على مبادئ وأهداف موحدة تحت مظلة الاتحاد.
ويغطي الاتحاد قطاعات عريضة تمثل صلب وعصب الاقتصاد الوطني البحريني ابتداءً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى كبار رجال الأعمال، مرورا بمجموعة من القطاعات الاقتصادية المؤثرة في البحرين وعلى رأسها المقاولين والعقاريين وتجار وصناع الذهب في البحرين والأسواق الشعبية والتراثية القديمة.
ويهدف الاتحاد، إلى التنسيق بين هذه الجمعيات جميعا وتوحيد رؤيتها وأهدافها في المرحلة القادمة للتعبير عن مشاكل الكيان الاقتصادي البحريني وتوصيل صوته إلى أصحاب القرار بشكل أكثر موضوعية وهدوءا ووضوحا، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البحرين ودول الخليج والمنطقة بشكل عام مع انخفاض سعر النفط، وما تبعه من قرارات عدة شملت رفع الدعم عن الطاقة والمياه والمواد الغذائية وارتفاع أسعار البنزين وغيرها من عوامل سيكون لها تأثيرات عديدة على التاجر والصانع البحريني.
وقال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنسق اللجنة التأسيسية للاتحاد أحمد السلوم: «سنعمل على التنسيق الدائم بين الجمعيات تحت مظلة الاتحاد ومن ثم الوصول برؤيتهم وأفكارهم ومبادراتهم التي سنبذل أقصى جهدنا لتكون إيجابية وبناءة وذات بعد وطني لمنتسبي الاتحاد بالشارع التجاري البحريني أولاً، ولصاحب القرار الاقتصادي والجهات المعنية في المملكة من جهة أخرى ما من شأنه أن يساهم في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية القائمة، بل واتخاذ خطوات احترازية للوقاية من تبعات أي مشاكل اقتصادية محتملة أيضا».
وأوضح السلوم أن الاتحاد سيفتح أبوابه للتنسيق والتشاور مع كافة الكيانات الاقتصادية القائمة لأن الهدف الأسمى للجميع هو رفعة البحرين واقتصاد البحرين، مؤكداً أنه لا تضارب أو تنافس مع أي جهة قائمة، لأننا جميعا أبناء هذا الوطن وفي خدمته طالما سنحت الظروف لتقديم هذه الخدمة.
من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي: «سيشكل الاتحاد كيان اقتصادي قوي لمواجهة المشكلات والمعوقات والأزمات الاقتصادية التي فرضت قيام هذا الاتحاد». وأكد رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي، أن الاتحاد يعد فرصة لتبادل الخبرات والعمل المشترك بين جميع القطاعات، مبيناً أن إجراءات تأسيس الاتحاد بوزارة العمل وتم إخطارهم بهذا الأمر.
وأشار رئيس جمعية آفاق إبراهيم الدوسري إلى أهمية هذا الاتحاد في توحيد الجهود ومواجهة التحديات الراهنة، فيما أكد رئيس جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية محمد ساجد، أن الاتحاد سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات ولتشغيل الأموال الغير مستغلة في القطاعات الأخرى، كما سيساهم في تطوير التجارة الداخلية والخارجية.
من جانبه قال نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية يونس الموسوي:»نرى في الاتحاد فرصة لإيصال صوت السوق للجهات المعنية، لذى رأت الجمعة المشاركة بقة في الاتحاد بـ 1400 عضوية».
وتركز رؤية الاتحاد على التنسيق بين جميع الكيانات الاقتصادية والجمعيات التجارية القائمة بهدف تحقيق مصالح أكثر شمولية للاقتصاد الوطني البحريني ومنتسبي هذه الكيانات والدفاع عن مصالحهم.