حسن الستريأكد المحامي والنائب السابق فريد غازي بطلان لجان التحقيق النيابية المشكلة في الفصل التشريعي الحالي وهو ما أرجعه إلى مخالفة قانونية في تمديد عمل اللجان.وقال غازي في تصريح للوطن «حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب مدة عمل لجان التحقيق البرلماني بـ 8 أشهر كحد أقصى وعليه فإن تجاوز لجان التحقيق الأربع المشكلة في الفصل الحالي مدة الثمان شهور أبطل عملها».وقال غازي تنص المادة «163» من اللائحة على أنه «يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تـقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة «.وبين غازي النص واضح، فعمل لجنة التحقيق ينبغي أن يكون 4 أشهر، وفي حال تعذر إنجاز التحقيق في هذه المدة ، فإن المشرع سمح لمجلس النواب بتمديد عمل اللجنة بما لا يتجاوز 4 أشهر أخرى، وبما مجموعه 8 أشهر».وقال: يجب على لجان التحقيق الالتزام بالمدة القانونية لعملها، واستمرار عمل التحقيق البرلماني بعد فترة 8 أشهر، فيه مخالفة واضحة لمنطوق اللائحة، مما يهدد بسقوط تشكيل اللجنة وبطلان عملها».وعن إعطاء اللائحة المجلس الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا بين غازي: «لا يتوهم أحد أن عبارة «أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة» الواردة في عجز المادة يمكن أن تسمح لمجلس النواب بتمديد عمل التحقيق لأكثر من 8 أشهر، فهذا الفهم ينسف جوهر المادة من أساسه».وأضاف: «معنى النص الصحيح أن للمجلس أن يرفض تمديد عمل لجنة التحقيق بعد الأربعة الأشهر الأولى إذا لم ير أسباباً مقنعة لدى اللجنة، وفي حال انتهت مدة 8 أشهر، فإن المجلس يلزم اللجنة بتسليم تقريرها فوراً، أو خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين على الأكثر كي لا يسقط عمل اللجنة». وشكل مجلس النواب الفصل الحالي 5 لجان تحقيق برلمانية الأولى لجنة التحقيق قي قضية اللحوم الفاسدة شكلت في 10 فبراير 2015 وأنهت اللجنة عملها بعد 11 شهراً من التحقيق ورفعت تقريرها الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب قريباً. كما شكل النواب لجنة التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا» والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت لها في 10 مارس 2015 وبذلك تكون اللجنة أكملت العام كما وافق المجلس على تشكيل لجنة التحقيق في واقعة تلحين القرآن الكريم بإحدى المدارس الخاصة في 17 مارس 2015،إلى ذلك شكل المجلس لجنة رابعة هي لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها في 21 أبريل 2015 أما اللجنة الأخيرة فهي لجنة التحقيق في مخالفات الإعلان التجارية المشكلة في 29 ديسمبر 2015.يشار إلى أن النائب محمد ميلاد تقدم بمقترح قانون مؤخراً لتعديل طلبات التحقيق باللائحة الداخلية لمجلس النواب بحيث لا يتجاوز أعضاء لجنة التحقيق 5 أعضاء، وألا يتجاوز عمل التحقيق 4 أشهر بأي حال من الأحوال.