كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تفعيلاً لمبدأ المحاسبة والمساءلة، اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في ثلاثة موضوعات أولها تأخر تنفيذ مستشفى الملك حمد الجامعي، والثاني تأخر تنفيذ مشروع تدوير النفايات، والثالث بالتأخر في تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية للاتصالات، ورفع نتائج التحقيق إلى مجلس الوزراء.
ووجه سموه، لدى ترؤسه بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، وزارة الإسكان بدراسة إنشاء مشروع إسكاني يخدم أهالي قرية حلة العبد الصالح والمناطق المجاورة وأن يتم توفير الأرض المناسبة لهذا المشروع، حسبما صرح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزراء بتكثيف الزيارات للقرى ومتابعة أوضاع الأهالي واحتياجاتهم فيها، وتفقد المشروعات الخدمية في القرى وتلمس حاجاتها من المشاريع والخدمات والتواصل مع كبار رجالاتها ووجهائها بهذا الخصوص.
ورحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بكل من غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وعلي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين، وفيما هنأهما سموهما بما حظيا به من تشريف بالثقة الملكية السامية فقد تمنى سموهما لهما النجاح والتوفيق في مهامهما.
وبعدها خصص مجلس الوزراء جانباً من جلسته لبحث عدد من التشريعات والتنظيمات التي تسهم في تطوير البيئة الاستثمارية وتكفل توفير المناخ الاقتصادي الحر في المملكة وتشجع الاستثمارات فيها والمرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك على النحو التالي:
أولاً: تعزيزاً للنزاهة والمنافسة وضماناً للشفافية وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص في استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة بالكامل لها لاستغلالها في أحسن طرق الاستثمار للحصول على عائد مجزي منها ، فقد أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة بالكامل لها ، وتنطبق أحكام هذا القرار على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي يصدر بشأن التعامل فيها لغرض الاستثمار أمر ملكي، وعلى الأراضي المملوكة لأي من أجهزة الدولة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات القانونية والدستورية. ويحظر مشروع القانون أية ترتيبات يكون الغرض منها أو ينتج عنها إعاقة المنافسة في المملكة كعرقلة المنافسة أو تقييدها أو التضييق عليها أو الإضرار بها أو الحد منها أو تحريفها وتسري أحكامه على جميع الأنشطة الاقتصادية وعلى أي سلوك أو منشأة تتمتع بقوة اقتصادية يمكنها من الحيلولة دون قيام منافسة فاعلة في السوق ويحظر عليها استغلال وضعها المهيمن بما يلحق الضرر بالمستهلكين أو الإضرار بالتجار الآخرين المماثلين.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية ، ويحظر مشروع القانون إجراء أية عملية أو معالجة للبيانات الشخصية والحساسة بوسيلة آلية أو غير آلية دون موافقة صاحبها إلا بشروط، كما يحدد مشروع القانون الضوابط التي تكفل أمانة المعالجة للبيانات وسريتها وحقوق صاحب البيانات.
بعدها واصل مجلس الوزراء النظر في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مضاعفة الجهود لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين ذات مستوى مهني وعلمي لائق وأن تتواصل المبادرات التي تسهم في تنشيط عملية التوظيف لضمان أن تبقى وتيرته مرتفعة، حاثاً سموه على استمرار إقامة معارض التوظيف المتخصصة التي تعزز فرص الباحثين عن عمل وتتيح لأصحاب العمل الحصول على احتياجاتهم من الكفاءات والكوادر الوظيفية المتخصصة، وضمن هذا السياق فقد أخذ المجلس علماً من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية بنتائج أربعة معارض متخصصة للتوظيف أقامتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال العام 2015، فيما اطلع المجلس على خطة الوزارة لإقامة خمسة معارض أخرى في العام 2016 من أجل استهداف القطاعات الاقتصادية الجاذبة للبحرينيين وعرض الشواغر لدى الشركات في كل قطاع تحت سقف واحد.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم الجهاز الإداري والفني لمجلس احتياطي الأجيال القادمة برفع قسمين في المجلس المذكور إلى مستوى إدارتين الأولى إدارة العمليات المالية والثانية إدارة الاستثمار.
ثالثاً: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة بين البلدين في 15 ديسمبر 2015 وقرر إحالتها إلى السلطة التشريعية.
رابعاً: وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن أهداف ومهام الأليانس فرانسيس في البحرين، وقرر الموافقة على تسجيل مقر معهد الأليانس فرانسيس في البحرين وأن تكون وزارة التربية والتعليم هي الجهة ذات الاختصاص والصلة بعمل المعهد المذكور بالبحرين باعتباره فرعاً لمنظمة دولية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية الأول بشأن هدم وإعادة بناء مسجدي زين العابدين والعالي بالمنامة، والثاني بخصوص تبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات والمعوقات على المراجعين لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية.