زهراء حبيب


وقعت البحرين وتركيا أمس مذكرة تفاهم حول أسس التعاون بين النيابة العامة في البلدين لتبادل العدلية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، والإرهاب، والاتجار بالبشر وتبيض الأموال، وقضايا الدعارة وتبادل المتهمين. وذلك بعد سنتين من الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين البلدين.
وقال النائب العام د.علي بن فضل البوعينين خلال توقيع الاتفاقية مع النائب العام التركي محمد اكارجا، إن مذكرة التفاهم، تتطرق إلى أوجه التعاون القضائي بين المنظومتين، لضمان المواجهة الحاسمة لآثار الجريمة التي تتطلب السرعة في التواصل للتبادل المعلومات أثناء مواجهتها للجرائم الإرهاب، وغسيل الأموال وغيرها. مؤكداً أن السلطات المعنية لإقامة العدالة بحاجة ماسة للتواصل، وتبادل المعلومات والدعم خاصة في القضايا العابرة للحدود.
وأوضح البوعينين أن المذكرة تتطرق إلى تبادل المعلومات والخبرات والبحوث، من خلال المشاركة في الدورات التدريبية، منوهاً إلى أن المنظومة القضائية في تركيا على قدر من الكفاءة والنضوج.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية جاء كثمرة عدة أجتماعات وزيارات عقدت طوال السنتين المنصرمتين، إذ تمت زيارة المنظومة القضائية في تركيا والأكاديمية القضائية» العدلية» المتخصصة في تنظيم الدورات التدريبية والتطويرية لأعضاء النيابة العامة.
وأوضح «بناء على تلك الزيارات تم الاتفاق على محاور معينة تتضمنها مذكرة التفاهم منها تبادل الخبرات والمساعدة القضائية، وتعزيز الاتصال المباشر بين النيابتين في سعيها لمكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والإرهاب وغسل الأموال.
وكشف البوعينين أن هناك خطة مبدئية لمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة للمملكة البحرين، في دورة تدريبية في الأكاديمية القضائية في تركيا، تعمل النيابة على ترتيبها في الوقت الراهن.
من جانبه قال النائب العام التركي محمد أكارجا «وقعنا هذا البرتوكول لتسهيل الأمور العدلية كتبيض الأموال وتهريب الأيدي العاملة، والتصدي للجرائم العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب، وقضايا الدعارة ، وتبادل المتهمين ، وغيرها من أوجه التعاون».
وأضاف أن هناك جرائم ترتكب عبر العالم الافتراضي»شبكات الإنترنت» التي جعلت من الكون بمثابة القرية العالمية. مبيناً « أنه بضغط زر يتم إرسال أوامر معينة للمنظمات الإرهابية، لتنفيذ التوجيهات المطلوبة. مشيراً إلى «أننا في أمس الحاجة لتوسيع التعاون بين البلدين في مكافحة جرائم الإرهاب، ومهربي المخدرات، وكذلك الجرائم العابرة للحدود، بكافة أشكالها».
وأكد أن تحركات المتهمين والمجرمين في تلك الجرائم تتسم بالسرعة، لذلك هذا النوع من مذكرات التفاهم تعزز التواصل للقيام بخطوات أسرع في مكافحة تلك الجرائم، ومنها تهريب اليد العاملة « الاتجار بالبشر».
وأضاف أن المذكرة تتطرق للتعاون بين البلدين في المجال التدريبي والبحثي، وتبادل الخبرات بين الطرفين.
ونوه إلى أن «هذه الاتفاقية تعد الأولى بين النيابتين في مجال مكافحة الجرائم والتدريب، لكن توجد اتفاقيات ومجالات تعاون عدلية أخرى بين البلدين». مشيراً إلى أن هناك مساع لتوسعة أطر التعاون بين النيابة العامة في البحرين وتركيا.
ولفت النائب العام التركي إلى دور الأكاديمية القضائية في تركيا في تدريب القضاة والمدعين العامين في مختلف المجالات، وتقديمها لورش عمل متخصصه في جرائم الإرهاب والدعارة وغيرها، باللغات الروسية والإنجليزية والفرنسية والعربية وغيرها.
وتستغرق مدة الدورة الواحدة ما بين أسبوع حتى الشهرين، ويلتحق بتلك الدورات المدعين العامين والقضاة إذ يصل عددهم في الورشة الواحدة ما بين 5 إلى 20 شخصاً.
وتابع «تقدم النيابة العامة التركية الدعم الشامل للأكاديمية، من خلال تزويدها بالكادر التدريسي من المدعين العامين المختصين، وذو التجربة والخبرة والكفاءة لتقديم خبراتهم للمشاركين في مثل هذه الدورات والندوات والمحافل الدولية، من أجل توسيع التعاون بين النظام القضائي في تركيا والدول الأخرى، حسب الطلبات المقدمة من الدول لتقديم الدورات التدريبية من قبل الأكاديمية.
وأشار إلى أن الدورات لا تقتصر على المدعين العامين والقضاة على الجانب النظري فقط، بل هناك ترتيب لزيارة المتدربين للنيابة العامة في محكمة التمييز التركية، لاطلاعهم على طبيعة العمل بالنظام القضائي التركي.
وأشاد النائب العام التركي بالمنظومة القضائية في مملكة البحرين، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية. مبيناً أنها تؤكد مدى حرص جلالة الملك المفدى ورويته الواضحة والعالمية في تطوير القضاء البحريني، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تطوير عمل أعضاء النيابة العامة والمدعين العامين، والاستفادة من كافة التجارب الدولية.