أكد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للقضاء خليفة الوردي أن البحرين احتلت المرتبة 41 عالمياً في استقلالية القضاء بعد أن كانت في المرتبة 47 العام 2014، لافتاً إلى أن فعالية النظام القضائي في الفصل بالدعوى، ومدى كفاءة الإطار القانوني للقطاع الخاصة في تسوية المنازعات جاء في المرتبة الـ 33 بعد أن كان في المركز 40، أما فعالية النظام القضائي الإداري وسهولة الطعن في الإجراءات واللوائح القانونية الصادرة من السلطة التنفيذية أصبحت في المرتبة 28 بعد أن كانت في المركز الـ39.
وأضاف، خلال لقاء نظمته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع جميعة سيدات الأعمال البحرينية أمس، حول دور القطاع الخاص في تعزيز التنافسية العالمية للمملكة، أن عدد القضايا المتداولة حتى الأول من يناير 2015 للفصل فيها بلغ 156673 قضية، في حين بلغ ملفات تنفيذ الأحكام المتداولة في القضاء 60201 ملفاً، لافتاً إلى أن نسبة الحسم في القضايا يقدر بـ40% سنوياً من عدد القضايا المتداولة.
ولفت إلي أن التحديات التي يواجها المجلس الأعلى للقضاء، تتمثل بقلة عدد القضاة مقارنة بالزيادة المضطردة للقضايا، إذ يصل عددهم إلى 159 قاضياً، بالإضافة إلى قلة القاعات البالغة 72 قاعة بمختلف دوائرها الجنائية والشرعية والمدنية وغيرها، مؤكداً أنه تم إقرار بانعقاد جلسات القضايا الجنائية مساء للاستفادة من القاعات صباحاً للمحاكم الأخرى.
وقال إن من أبرز التوجهات الحالية للمجلس الأعلى للقضاء دعم مشروع قضاة المستقبل وخاصة البرنامج التدريبي للقضاة المترشحين، وإعداد خطة تدريب تبين برنامج تدريبي وتعليمي شامل لكل القضاة.