أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي أن الهيئة تعد أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسؤولية تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج وتقديم خدمات عالية الجودة تساهم في ضخ مزيد من الحيوية بالاقتصاد البحريني.
وقدم، خلال لقائه بمقر الهيئة أمس وزير العمل بدولة فلسطين د.مأمون أبوشهلا، الذي يزور البحرين حالياً، شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، ومتناولاً الخطوات التنفيذية التي اتخذت لإصلاح سوق العمل المحلية خلال السنوات الماضية.
وتطرق العبسي خلال الاجتماع كذلك إلى إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS، والذي يضمن ضبط جميع مراحل ومتطلبات الإصدار ضمن نظام المحطة الواحدة، بالإضافة لما يحققه من خفض الوقت اللازم فضلاً عن ضبط الرقابة على جميع شؤون تراخيص العمل للعمالة الوافدة.
ولفت إلى أن الهيئة تقدم خدمات إلكترونية موجهة إلى سفارات الدول التي لديها رعايا من العمال والموظفين في البحرين، تتيح للمعنيين في السفارة الاطلاع على قائمة بأسماء العمال الذين ينتمون لجنسية تلك الدولة وأوضاعهم القانونية في البحرين، إلى جانب خدمة فحص الوضع القانوني لتصريح العمل للعامل الأجنبي عبر الرسائل النصية القصيرة بالهاتف.
واطلع الوزير والوفد المرافق، في جولة ميدانية على مرافق الهيئة، على سير المعاملات والخدمات المتطورة التي تقدمها الهيئة إلى كلٍّ من العمال وأصحاب الأعمال، مبدياً ثناءه على التطور التقني والدقة والسرعة التي تعتمدها الهيئة في إجراءاتها ومعاملاتها.
من جانبه أشاد الوفد الفلسطيني بالجهود الاستثنائية التي تنفذها الهيئة وبالقوانين والأنظمة التي تعتمدها، كما أثنى على الرعاية التي تقدمها للقوى العاملة الفلسطينية في المملكة.