أثار خبر نشرته الوطن للمحامي والنائب السابق فريد غازي عن بطلان لجان التحقيق النيابية لتجاوزها المدة القانونية جدلاً بجلسة النواب أمس فيما أكد أكد رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب د. صالح الغثيث تعارض تمديد عمل لجان التحقيق النيابية مع النص الدستوري.
وتساءل النائب محمد العمادي عن قانونية استمرار لجان التحقيق وقال: « نريد أن نعرف الرأي القانوني لاستمرار عمل لجان التحقيق تجنباً لإضاعة الوقت في عمل باطل «.
من جانبه رد رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب الدكتور صالح الغثيث على تساؤل العمادي قائلاً: إن المادة 69 من الدستور أجازت تشكيل لجان تحقيق على أن تقدم تقريرها خلال 4 أشهر من تشكيلها». وأضاف: « تقضي المادة 163 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن تقدم لجنة التحقيق تقريرها خلال 4 أشهر وأعطت المجلس الحق في تمديد عمل اللجنة 4 أشهر أخرى وفي حالة عدم انتهاء اللجنة بعد التمديد حق للمجلس أن يتخذ ما يراه مناسباً».
وقال إن عبارة:» أن يتخذ المجلس ما يراه مناسباً «عبارة مفتوحة ونتج عنها استمرار أعمال لجان تحقيق بالمجلس 24 شهراً «.
وبين الغثيث رغم الخلاف على دستورية المادة لا نستطيع أن نمتنع عن العمل بالمادة ويجب أن يعالج هذا الأمر بمقترح قانون أو مشروع قانون
وقال:»إن الغاية من النص عدم إشغال السلطة التنفيذية مدة طويلة في أمر هام. وخلص الغثيث إلى أن مادة التمديد باللائحة الداخلية تتعارض مع النص الدستوري.
من جانبه أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية علي العطيش وجود تضارب بين النص الدستوري واللائحة الداخلية. وقال إن اللجنة تدرس مقترحاً لتعديل المادة يلزم بإنهاء عمل اللجنة بعد انقضاء أربعة أشهر من بدء التحقيق».