حذيفة إبراهيم


أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن خطة لتشديد الرقابة على إلقاء مخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة، كما أعلن عن نية الوزارة فتح منافذ جديدة لمنطقة سار جراء التوسع الذي شهدته.
وقال: «أنجزت التصاميم لتوسعة شارع سار واستبدال التقاطعات المرورية إلى إشارات وتوسعته لمسارين واستملكت الأراضي المطلوبة باستثناء قطعتين.
وأضاف في جلسة النواب أمس: «استعنا بشركة استشارية لمساعدتنا في تصاميم شارع 23 في منطقة توبلي لإنهاء المشروع قبل انتهاء مشروع الإسكاني بالمنطقة،
وأرجع توقف تطوير ساحل خليج توبلي لوجود مشكلة في الأراضي والتصاميم.
وتساءل النائب أسامة الخاجة عن سبب عدم تنفيذ المشاريع الخدمية المعلنة في منطقة توبلي وغيرها من المناطق، داعياً لإنشاء لجنة لدراسة المشاريع ومعالجة أسباب التأخير.
وطالب الخاجة وزير الأشغال ببيان سبب تأخر الانتهاء من مشروع توبلي للطرق الذي كان من المقرر أن ينتهي العام الماضي.
وقال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في تعليقه على السؤال النيابي عن نسب إنجاز مشاريع البنى التحتية: «إن الأشغال أنهت من المرحلة الأولى من شارع 23 في منطقة توبلي، فيما لاتزال المرحلتان الثانية والثالثة، قيد التصاميم وقد كلفنا شركة استشارية لمساعدتنا في التصاميم قبل طرح المشروع في مناقصة لنسرع من إنجاز الشارع قبل انتهاء مشروع الإسكان».
وأضاف: «أضم قلقي إلى قلق النائب على المشروع الإسكاني الذي أعلن وزير الإسكان الانتهاء منه نهاية العام».
وقال الوزير: «فيما يخص فتح الطرق في مجمع 711 فهي منطقة كبيرة، انتهت أعمال مشروع الصرف الصحي فيها، ونستعد للبدء في مشروع أعمال الطرق والإنارة».
وعن ساحل خليج توبلي قال الوزير: «انتهى جزء بسيط منه، أما الجزء الثاني لم يتم الانتهاء منه وأوقف العمل بسبب وجود مشكلة في الأراضي والتصاميم» وعاد ليبين «آثرنا أن تبدأ المرحلة الثانية بشكل صحيح كون التصاميم والأراضي لم تنته بشكل كامل».
وعن مشروع تطوير شارع سار بين الوزير: «عملنا الفترة الماضية على استملاكات الأراضي، وانتهت جميعها باستثناء قطعتي أرض وأنجزنا التصاميم».
وأوضح: «سيحول شارع سار إلى شارع مزدوج، وستعالج التقاطعات على الشارع وتحول لإشارات مرورية كما ستضاف مماشٍ على جانبي الشارع».
وقال: «إن منطقة سار شهدت حركة عمرانية كبيرة، لها امتدادات واسعة، ولم تعد تلك القرية الصغيرة، خاصة أنها أصبحت مرغوبة من قبل المواطنين وهو ما جعلنا نخطط لفتح منافذ أخرى لسار».
وبين الوزير: «إن دورة المشاريع في وزارة الأشغال تتباين، فهناك مشاريع تستغرق وقتاً أكثر من المتوقع، وأخرى تنجز قبل الموعد المحدد، كما أن بعض المشاريع قد تتجاوز الميزانية المقررة، وبالمقابل هناك مشاريع أخرى ينتج عنها وفر مالي وهو أمر طبيعي». واستدرك «كل مشروع يتأخر لابد أن يكون له مبررات ومن هذه المبررات تأخر المقاول أو وجود مشاريع أخرى بحاجة لأعمال إضافية تنفذ بالتزامن مع المشروع».
وقال رداً على طالب الخاجة بإنشاء لجنة: «هناك منظومة حكومية تتابع سير المشاريع تابعة لديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، تزودها كل الوزارات بتقارير مفصلة عن سير المشاريع بكل مراحلها».
وعن انتشار مخلفات البناء قال الوزير «وجهت البلديات الأربع للاهتمام أكثر بموضوع مخلفات البناء، وتنصب خطة الوزارة في الفترة القادمة على زيادة التفتيش والمراقبة لعمليات إلقاء المخلفات في الأماكن غير المخصصة».