حسن عبدالنبي


نفى رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنسق اللجنة التأسيسية لـ»اتحاد البحرين الاقتصادي» أحمد السلوم، أن يكون دور الاتحاد خاطفاً لدور غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكداً أنه مكمل ورديف لما تقوم به الغرفة.
وفي هذا الشأن، أكد أن بين أعضاء الاتحاد «ميثاق شرف شفهي» بأن لا يشكل اتحاد البحرين الاقتصادي أي تعارض أو تضارب مع مهام وعمل غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأوضح السلوم أن «اتحاد البحرين الاقتصادي» سيفتح أبوابه للتنسيق والتشاور مع كافة الكيانات الاقتصادية القائمة لأن الهدف الأسمى للجميع هو رفعة الاقتصاد البحريني، مؤكداً أنه لا تضارب أو تنافس مع أي جهة قائمة.
وكانت 6 جمعيات اقتصادية منتخبة أمس الأول أطلقت، أول اتحاد اقتصادي بحريني تحت مسمى «اتحاد البحرين الاقتصادي»، مع احتمال زيادة أعضاء الاتحاد خلال الأسابيع المقبلة وخلال الفترة التأسيسية للاتحاد، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن عدد الأعضاء المنضوين تحت الاتحاد يبلغ 2500 سجل تجاري من بينها 1400 سجل للمقاولين وحدهم.
ويشهر الاتحاد حالياً -تحت التأسيس- على أن تقوم اللجنة التأسيسية للاتحاد التي تضم رؤساء الجمعيات الـ6 أو من ينوب عنهم باستكمال باقي الإجراءات الإدارية المتعلقة بإشهار الاتحاد وتأسيسه وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.
وتشمل الجمعيات الـ6 المنضوية تحت الاتحاد كل من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جمعية العقاريين البحرينية، جمعية المقاولين البحرينية، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية، وجمعية آفاق لتنمية السوق القديم.
ويغطي الاتحاد قطاعات عريضة تمثل صلب وعصب الاقتصاد الوطني البحريني ابتداءً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى كبار رجال الأعمال، مروراً بمجموعة من القطاعات الاقتصادية المؤثرة في البحرين وعلى رأسها المقاولين والعقاريين وتجار وصناع الذهب في البحرين والأسواق الشعبية والتراثية القديمة.
ويهدف الاتحاد إلى التنسيق بين هذه الجمعيات جميعا وتوحيد رؤيتها وأهدافها في المرحلة القادمة للتعبير عن مشاكل الكيان الاقتصادي البحريني وتوصيل صوته إلى أصحاب القرار بشكل أكثر موضوعية وهدوءاً ووضوحاً، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البحرين ودول الخليج والمنطقة بشكل عام مع انخفاض سعر النفط.